“هيئة التفاوض”: انتخابات “مجلس الشعب” غير شرعية ولا تمثل الشعب السوري

أكد رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس اليوم الثلاثاء، أن انتخابات “مجلس الشعب” التي يجريها نظام الأسد “غير شرعية ولا تمثل الشعب السوري”.

جاء ذلك في بيان لهيئة التفاوض قال فيه جاموس: إن “تلك الانتخابات تخالف القرارات الدولية، وتجري في ظل دستور شمولي، وتستثني ملايين السوريين في الخارج”.

وتابع قائلاً: إن “السوريين يدفعون للمشاركة في اختيار نواب لمجلس نواب مسلوب الإرادة والحرية، ولا تهمه أصوات ملايين السوريين المطالبين بالحرية والديمقراطية والتغيير السياسي، ويتجاهلون صرخات واستغاثات آلاف النازحين والمهجرين واللاجئين، ويغضون الطرف عن ملايين الضحايا وآلاف المعتقلين والمختفين قسرياً”.

وبحسب جاموس، فإنه “لا يمكن أن يحصل أي تغيير على تركيبة ودور وأداء وفعالية مجلس الشعب طالما أن نظام الأسد يرفض الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254”.

واعتبر أن “الدستور الذي وضعه نظام الأسد عام 2012، بينما كانت مدافعه تقصف المدن السورية، يُكرس سلطة الفرد القائد للدولة والمجتمع، ويمنحه صلاحيات مطلقة ليحل مجلس الشعب متى شاء، ويتولى السلطة التشريعية بدلاً عنه”.

وادعى جاموس أن “أكثر من نصف الشعب السوري نازح ومهجر ولاجئ، ولا يستطيع المشاركة في انتخابات مجلس الشعب، والنصف الآخر في الداخل يعاني من مشاكل ومصائب اقتصادية وأمنية واجتماعية، ويعيش على حافة الفقر والشقاء”.

وأشار إلى أنه “لا يمكن أن يشارك أكثر من 5 % من السوريين في الانتخابات تحت ضغط الخوف من الأجهزة الأمنية، مع غياب أي رقابة قضائية أو رقابة من منظمات محلية أو دولية، سيكذب نظام الأسد كعادته ويقول إن نسبة المشاركة عالية جداً”.

وشدد على أن “القرار 2254 يؤكد بشكل واضح وصريح أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية يجب أن تجري في سياق العملية السياسية، بعد تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية تشمل الجميع، وبإشراف الأمم المتحدة”.

وأمس الإثنين أنهى نظام الأسد انتخابات “مجلس الشعب” في المناطق الواقعة تحت سيطرته، إذ تنافس 1516 مرشحاً على 250 مقعداً في البرلمان.

يشار إلى أن العملية الانتخابية شهدت العديد من الانتهاكات والتجاوزات، مثل السماح للأشخاص بالتصويت عدة مرات، وشراء أصوات الناخبين من قبل المرشحين، إضافة إلى وضع أصوات وهمية وغيرها.