صيادلة إدلب يعتصمون أمام وزارة الصحة رداً على قانون العقوبات الصادر بحقهم

اعتصم عدد من الصيادلة وأصحاب المستودعات الدوائية، أمام مبنى وزارة الصحة في مدينة إدلب اليوم السبت، ردا على القرارات الصادرة عن الوزارة مؤخراً.

ونشرت صفحات إخبارية محلية مشاهد من الاعتصام، وسط معلومات تفيد برفض الوزير مقابلتهم والاستماع إلى مطالبهم، علما بأن وزارة الصحة أصدرت تعديلات بشأن العقوبات على الصيدليات ومستودعات الأدوية.

واختلفت الآراء حول هذه القرارات، حيث رأى بعضهم أن هذه العقوبات صائبة وتلزم العاملين في قطاع الأدوية بمراعاة شروط محددة وعدم حدوث تجاوزات ومخالفات تعرض حياة الأهالي للخطر.
في حين اعتبر بعضهم الأخر بأنها غير صحيحة، وتندرج في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية.

وكان تجمع الصيادلة في مدينة إدلب أصدر بياناً يدعوا أصحاب الصيدليات والمستودعات الطبية إلى تعليق العمل من الساعة 9 حتى 4 من مساء اليوم السبت، احتجاجاً على قانون العقوبات الصادر عن وزارة الصحة في “حكومة الإنقاذ السورية”، وتغييب دور النقابة.

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة في إدلب قانون العقوبات الجديد بتاريخ 2024/7/18 والذي ينص على تشديد العقوبات من خلال فرض مخالفات تتراوح بين 50 إلى 300 دولار، أبرزها، “عدم وجود الصيدلاني ووجود صيدلاني غير مسجل، وحيازة أدوية مزورة أو مهربة، صرف أدوية بدون وصفة، أدوية منتهية الصلاحية، افتتاح صيدلية بدون ترخيص، انتحال شخصية الصيدلاني”.

يضاف إليها “خلل في العزل عن مصادر الرطوبة والمنافع، وعدم وجود خزانة أدوية، وعدم وجود سجل الأدوية النفسية، وعدم وجود طفاية حريق، وعدم وجود صاعق الحشرات، وعدم وجود ميزان الحرارة والرطوبة”، في وقت تصل غرامة فك تشميع مستودع إلى 1500 دولار.

وكانت حكومة الإنقاذ التابعة لـ” هيئة تحرير الشام” أعلنت أمس الجمعة، عن إجراء جولة كشف رقابي على مستشفى خاص في إدلب من قبل لجنة مؤلفة من مديرية الرعاية الثانوية والثالثية ومديرية الشؤون الصيلانية ومديرية السجلات والتراخيص.

في حين حذر ناشطون من تداعيات تغييب دور النقابات والاتحادات والمديريات المعنية بالشأن الصحي عن مثل هذه القرارات التي تتعلق بالأدوية وضبط الأسعار بطرق لا تؤثر على توافر وأسعار المستحضرات الطبية، هذا ويعاني المرضى في شمال غرب سوريا، من صعوبات الحصول على العلاجات الضرورية، في ظل ارتفاع سعرها.