جاموس يطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بدفع الملف السوري والمضي بالحل السياسي

طالب رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، الولايات المتحدة وبريطانيا بدفع الملف السوري والمضي قدماً بالحل السياسي وفق القرارات الأممية، مؤكداً على ضرورة استمرار دعم السوريين في شمالي البلاد وحمايتهم في دول اللجوء.

جاء ذلك في اتصال هاتفي له مع مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، أكد فيه على ضرورة استمرار دعم السوريين في الشمال السوري ودول اللجوء.

وتحدث الطرفان حول “حتمية الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لتحريك هذا الملف”.

واعتبر جاموس، أن ” للولايات المتحدة دور محوري في القضية السورية، من شأنه التأثير بشكل كبير فيها”.

وأكد جاموس، أن “هيئة التفاوض تبذل كل الجهود الممكنة من أجل الدفع بكل الوسائل لتحريك الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وتبذل جهوداً على الصعيد الداخلي المحلي والخارجي الدولي”.

وحثّ المجتمع الدولي على استخدام كل الأدوات المتاحة لفرض عقوبات على نظام الأسد وتفعيل آليات محاسبته على ما ارتكب من جرائم بحق السوريين، ومنع تهربه من تنفيذها.

وتحدث الجاموس، مع الطرف الألماني، آن سو المبعوثة البريطانية إلى سوريا، عن وسائل تحريك العملية السياسة وفق القرارات الدولية.

وأشار جاموس إلى “ضرورة تحرك الدول الأوروبية والولايات المتحدة على مستوى مجلس الأمن، من أجل الدفع بالملف السوري قدماً، والمضي بالحل السياسي وفق القرارات الدولية.

من جانبه، أكد المسؤول الأميركي على دعم الولايات المتحدة “الراسخ للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل في سوريا، يستند إلى القرارات الدولية، ودعمها كذلك لعملية سياسية بقيادية سورية تيسّرها الأمم المتحدة، من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، تُحقق طموح الشعب السوري المشروعة بالحرية والعدالة والخلاص من الاستبداد”.

كما أجرى رئيس هيئة التفاوض اتصالاً هاتفاً مع المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو، تحدث خلالها عن “وسائل تحريك العملية السياسية وفق القرارات الدولية، وجرى التشاور تحضيراً للدورة الـ 79 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي تبدأ في العاشر من أيلول الجاري”.

من جهتها، أكدت الدبلوماسية البريطانية على “ضرورة المضي بعملية سياسية وفق القرار الدولي 2254، وتطبيق هذا القرار بشكل كامل وصارم”، مشددة على موقف بلادها “الرافض للتطبيع مع نظام الأسد أو إلغاء العقوبات عنه دون أن يمضي بخطوات واضحة وملموسة في الحل السياسي وفق ما اتّفق عليه دولياً، وكذلك دعم بلدها لمطالب السوريين المشروعة”.