“هيئة التفاوض” تبحث آخر مستجدات العملية السياسية في سوريا مع مسؤولين دوليين

أجرت هيئة التفاوض السورية اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين وممثلي دول غربية على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحثت خلالها تطورات العملية السياسية وسبل تحريكها، إضافة إلى قضايا اللاجئين السوريين والمساعدات الإنسانية والانتهاكات التي يمارسها نظام الأسد بحق السوريين.

والتقى وفد هيئة التفاوض وزير الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، وناقش معه مستجدات العملية السياسية السورية، وآفاق تحريك الحل السياسي في الأمم المتحدة، وموقف ألمانيا الداعم للحل السياسي وفقاً للقرارات الدولية.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الهيئة بدر جاموس، جهود الهيئة على المستوى الدولي لحشد المواقف بهدف التأثير في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحريك العملية السياسية، التي يُعطّلها نظام الأسد.

وأكد جاموس، أن “الهيئة تسعى لحشد الدعم على المستوى الأوروبي وفي مجلس الأمن من أجل دفع العملية السياسية السورية، ووضع معايير إلزامية لتنفيذ هذه القرارات للحد من إفلات النظام السوري وتهربه من تنفيذها”.

من جانبه، أكد الوزير الألماني على تأييد بلاده الكامل للحل السياسي، كما هو محدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشيراً إلى أن “هذا الحل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا”.

وعقد وفد هيئة التفاوض السورية اجتماعاً مع نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في وزارة الخارجية الهولندية جوسي كورثاليس ألتيس، وناقش الطرفان العملية السياسية ودعم القرار الدولي 2254، وأهمية تحقيق العدالة من أجل السوريين.

وتحدث جاموس خلال الاجتماع عن استمرار نظام الأسد في عرقلة العملية السياسية بشكل ممنهج ومتعمد، وتمسك المعارضة السورية بالحل السياسي وفق القرارات الدولية، وعلى رأسها بيان جنيف والقراران 2254 و2118.

وشدد جاموس على “ضرورة ألا تؤثر القضايا الدولية الأخرى على مسار الحل في سوريا، وأن يبقى المجتمع الدولي واعياً لحجم الكارثة التي يمر بها السوريون”.

من جهتها، أكدت المسؤولة الهولندية دعم بلادها للحل السياسي وضرورة تطبيق القرار الدولي 2254 بشكل كامل وصارم، مشددة على “أهمية المحاسبة والعدالة الانتقالية في سياق الحل السياسي وتحقيق السلام المستدام في سوريا”.

وناقش وفد هيئة التفاوض السورية مع المدير العام للقضايا العالمية والعلاقات الدولية والشؤون الاقتصادية في جمهورية مالطا نيفيل أكيلينا، آخر مستجدات العملية السياسية، والأوضاع المتدهورة في سوريا على كل الأصعدة، وضرورة ضمان حقوق اللاجئين السوريين ومخاطر إعادتهم القسرية إلى سوريا.

ذكّر وفد الهيئة بموقف الاتحاد الأوروبي “الرافض للتطبيع مع نظام الأسد دون إحراز تقدّم ملموس في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، مشيراً إلى “التزام المعارضة السورية بالقرارات الدولية، في حين يرفض نظام الأسد التجاوب معها، رغم الإجماع الدولي والإقليمي”.