“الائتلاف” يدعم حكومة البشير ويوضح موقفه من القرار 2254
أكد الائتلاف الوطني السوري، أنه يدعم الحكومة الانتقالية برئاسة المهندس محمد البشير التي تشكلت في دمشق عقب إسقاط النظام السابق، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل.
جاء ذلك في بيان للائتلاف قال فيه: “بعد سقوط نظام الأسد عسكرياً، أصبح تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 محصوراً في مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية، دون وجود تمثيل للنظام السابق بحكم زواله”.
وأشار إلى أنه لم يعد هناك وجود لجهة قادرة على إعاقة تنفيذ القرار ، ومن مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة إنجازه في أقصر وقت ممكن.
وبحسب البيان، فقد رفض الائتلاف أي وصاية على سوريا وشعبها، مؤكداً أن “تنفيذ القرار 2254 وفق نصه، يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين”.
واعتبر البيان، أن قرار مجلس الأمن “يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية”.
وذكر أن القرار 2254 حدد المهام التي يتوجب أن تنجزها هيئة الحكم الانتقالي، بما في ذلك صياغة مشروع الدستور الجديد، من خلال تيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد، وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام.
ولفت البيان، إلى أن القرار نص على أن الفترة الزمنية للحكم الانتقالي يجب ألا تزيد على 18 شهراً.
ودعا الائتلاف في بيانه إلى الإسراع في تطبيق القرار 2254، كونه يسهم في منح الشرعية الدولية للحكومة الجديدة، ومن شأنه أن يرفع العقوبات عن سوريا.
وتابع: “إن الإعلان عن الالتزام بتنفيذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السورية يطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة السورية والنظام السياسي المستقبلي، بما يضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو دكتاتورية جديدة، أو إقصاء أي من مكونات وأطياف الشعب السوري”.
