الشرع يقدم تصوراً لما تحتاجه سوريا في المرحلة المقبلة
قدم قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تصوراً لما تحتاجه سوريا لتجاوز التحديات الراهنة، مع التركيز على التكاتف الوطني والتعاون الإقليمي والدولي.
وأوضح الشرع أن الجغرافيا السورية كانت مركزاً لصراع مصالح دولية وإقليمية معقدة، مشيراً إلى وجود قوى عالمية مثل روسيا وأميركا، إلى جانب دول إقليمية كإيران وتركيا وإسرائيل ودول الخليج، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي.
وأكد الشرع أن هذه الحرب السريعة لم تؤمن سوريا فحسب، بل حققت استقراراً إقليمياً على مدى عقود، وقللت من المخاطر المحتملة على دول الخليج وتركيا، مشيراً إلى أن ما تحقق كان بمثابة “إزالة مرض دام لأكثر من 50 عاماً”.
وشدد الشرع على أن صياغة دستور جديد أو تعديل الدستور القائم يتطلب وقتاً وخبرات متخصصة لضمان تأسيس دولة حديثة تلبي تطلعات الشعب السوري، موضحاً أن هذه المرحلة لا ينبغي أن تكون مجرد “وجبة سريعة”، بل فرصة لتأسيس قواعد متينة تمنع تكرار أخطاء الماضي.
وأضاف أن الانتخابات لن تكون ممكنة قبل تجهيز بنية تحتية مناسبة تشمل إحصاءات دقيقة وتواصلاً قانونياً مع الجاليات السورية في الخارج، مشيراً إلى أن إجراء انتخابات دون هذه التحضيرات سيؤدي إلى فقدان المصداقية، ما يتطلب تأجيل العملية الانتخابية لعدة سنوات (قدرها بـ 4) حتى يتم استيفاء الشروط الأساسية.
وأشار إلى أن سوريا بحاجة إلى إعادة بناء بنيتها الاقتصادية بالكامل، نظراً للاعتماد السابق على الاقتصاد الاشتراكي الذي كان يعاني خسائر كبيرة، حيث تتطلب المرحلة القادمة خبراء محليين ودوليين لوضع خطط اقتصادية تتناسب مع طبيعة المجتمع السوري وتستفيد من تجارب العالم.
وقال الشرع فيما يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني المرتقب، إنه سيكون شاملاً ويجمع كل مكونات المجتمع السوري، مؤكداً أن القرارات المصيرية، مثل صياغة الدستور وحل البرلمان، يجب أن تصدر بشكل جماعي لضمان تمثيل جميع السوريين.
ودعا الشرع إلى الاعتماد على الكفاءات لبناء الدولة السورية بعيداً عن المحاصصة، مشيراً إلى أن بناء الوطن يجب أن يستند إلى قوانين متينة تضمن التعايش السلمي والتقدم في المستقبل. وأكد أن السوريين قادرون على تجاوز التحديات والعيش معاً.
وبحسب الشرع فإن تجاوز المآسي يتطلب تبني مبدأ العفو لضمان الاستقرار، مع التركيز على مواجهة أي محاولات لإثارة الفتنة الداخلية، مؤكداً على أهمية التكاتف لتجنب ذلك.
وفيما يخص القرار الأممي 2254، أكد الشرع أن جوهر القرار، المتمثل في إعادة اللاجئين وإطلاق سراح المعتقلين وانتقال السلطة بشكل سلمي، قد تم تحقيقه إلى حد كبير.
وبيّن الشرع أن الثورة السورية قد أنهت مرحلتها الأولى، مع التحول نحو بناء الدولة بعقلية تنموية بدلاً من الثورية، مضيفاً أن هذا التوجه يحظى بتأييد المملكة العربية السعودية، التي ترى في استقرار سوريا فرصة استراتيجية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً لضمان إعادة بناء سوريا على أسس متينة، بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تعرقل هذا المسار.
وذكر الشرع أن سوريا تعمل على حل المشكلات الداخلية عبر الحوار الوطني فيما يخص “قوات سوريا الديمقراطية”، رافضاً أي فكرة تقسيم لسوريا أو فرض النظام الفيدرالي.
وعن حرية التعبير، فقد أكد الشرع على حق المواطنين في التظاهر السلمي ضمن حدود القانون، معتبراً أن الاعتراضات والتظاهرات يمكن أن تكون وسيلة لإثراء النقاش الشعبي والبناء الديمقراطي، مشدداً على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية لمنع الفوضى.
