مسؤول أممي: متفائلون بشأن إعادة الإعمار في سوريا بشرط نجاح الانتقال السياسي
كشف المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى، عن وجود خطط أممية لدعم إعادة الإعمار في سوريا بالتعاون مع الإدارة الجديدة في دمشق.
وأعرب عبد المولى عن تفاؤله بشأن إعادة الإعمار في سوريا شريطة نجاح الانتقال السياسي في البلاد.
وشدد على ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية “آمنة ومبنية على توافق بين السوريين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم، وتوجد مقترحات دولية، بينها دعوة دول مجلس التعاون الخليجي لعقد مؤتمر دولي للمانحين في الربيع المقبل، بهدف جمع موارد لدعم إعادة الإعمار”.
وقال عبد المولى: إن “الأمم المتحدة تتشاور مع الإدارة السورية الجديدة لإعداد المشاريع التنموية اللازمة، بما يشمل تقدير تكلفتها لعرضها في المؤتمر، وتجهز الأمم المتحدة برنامجاً تنموياً متكاملاً لتحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء والصحة والزراعة والري، لدعم الاقتصاد السوري”.
وأكد أن “الخطة الأممية (استراتيجية التعافي المبكر)، التي أطلقت في تشرين الثاني الماضي، لا تزال قائمة رغم عدم تسجيل صندوقها المالي في نيويورك حتى الآن”، موضحاً أن الصندوق المقترح سيخصص لإعادة الإعمار بمجرد انطلاق هذه الجهود.
ودعا عبد المولى إلى رفع القيود التي تضر بالشعب السوري، مشيراً إلى نتائج اجتماع الرياض الذي أوضح وجود نية دولية جادة للتخفيف من العقوبات أو رفعها.
وأشار إلى الخطوة الأميركية بتعليق بعض العقوبات لفترة ستة أشهر، متوقعاً أن يناقش الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري رفع العقوبات جزئياً أو كلياً لدعم الاقتصاد السوري وتسهيل الوصول إلى المساعدات، وهناك تعقيد رفع العقوبات المفروضة بموجب قوانين، مثل “قانون قيصر”.
وأوضح عبد المولى أن “الأمم المتحدة استأنفت نشاطها التنموي في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث أعلنت عودة العمل على التنمية بعد تعطيل استمر منذ عام 2012”.
ولفت عبد المولى إلى أن البعثة الأممية ترى أن رفع العقوبات سيعزز قدرة سوريا على الحصول على قروض ومنح من الصناديق الدولية والبنك الدولي، ما يسرّع جهود إعادة الإعمار ويدعم الاقتصاد المحلي.
وشدد على التزام المنظمة الدولية بخدمة الشعب السوري بعيداً عن الأجندات السياسية، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتوفير بيئة آمنة تمكن السوريين من استعادة حياتهم واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
