سوريا ترحب برفع اليابان التدابير المفروضة على كيانات سورية
رحّبت الجمهورية العربية السورية بقرار مجلس الوزراء الياباني رفع التدابير المفروضة على 16 كياناً سورياً، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، إلى جانب مؤسسات وشركات عاملة في قطاعات المصارف والنفط والاتصالات والإعلام.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أن القرار يأتي استكمالاً لخطوات الرفع الجزئي للتدابير اليابانية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، والتي بدأت في أيار 2025.
واعتبرت الوزارة أن القرار يمثل خطوة إيجابية تعكس تقدير اليابان للتطورات التي تشهدها سوريا، ولجهود الحكومة في مسار التعافي وبناء مؤسسات الدولة، كما يعكس اهتمام طوكيو بتطوير العلاقات الثنائية.
وأضافت أن رفع التدابير من شأنه دعم المؤسسات الوطنية وتمكينها من أداء مهامها، وتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار.
وأعربت الخارجية السورية عن تقديرها للحكومة اليابانية لهذه الخطوة، وللدعم الإنساني والتنموي الذي قدمته للشعب السوري خلال السنوات الماضية.
في المقابل، أشادت الوزارة بإبقاء التدابير المفروضة على رأس النظام السابق ورموزه والكيانات المرتبطة به والمتورطين في الجرائم المرتكبة بحق السوريين.
وأكدت الخارجية تطلع سوريا إلى توسيع الشراكات الاستراتيجية مع اليابان والمجتمع الدولي، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسار الاستقرار والتنمية في البلاد.
