الشبكة السورية لحقوق الإنسان: أكثر من 4247 مختفٍ في محافظة الرقة منذ 2011
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم أن هناك نحو 4247 مختفٍ في محافظة الرقة بحاجة إلى الكشف عن مصيرهم، مع تكشف العديد من المقابر الجماعية في مناطق كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش، مشيرة إلى أن تحديد هوية الجثث في المقابر الجماعية في محافظة الرقة مسؤولية دولية.
وأشار التقرير إلى مقتل قرابة 2323 مدنياً في محافظة الرقة بينهم 543 طفلاً و346 سيدة، خلال معركة “غضب الفرات” أي منذ تشرين الثاني/ 2016 حتى تشرين الأول/ 2017، معظمهم قُتلَ على يد مليشيا “قسد” وقوات التحالف الدولي.
وأكَّد التقرير أنَّ القسم الأعظم من الجثث الموجودة في المقابر الجماعية تعود إلى ضحايا قتلوا على يد مليشيا “قسد” وقوات التَّحالف الدولي، أو لأشخاص آخرين قتلهم تنظيم داعش من مدنيين أو من قوات النظام أو من قتلى تنظيم داعش خلال المعارك أو الرهائن أو القتلى خلال المعارك مع الفصائل.
وأشار التقرير إلى وجود ما لا يقل عن 4247 مختفٍ من أبناء محافظة الرقة بينهم 219 طفلاً، و81 سيدة، منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، منهم 1712 شخصاً قد اختفوا على يد قوات النظام، و2125 شخصاً على يد تنظيم داعش، و288 شخصاً على يد “قسد”.
ولفت تقرير الشبكة إلى أن فريق الاستجابة الأولية بحاجة إلى دعم لوجستي حيث يواجه تحديات عدة في أثناء عمله في البحث واستخراج الجثث، لعلَّ من أبرزها التأخر الكبير في عمليات إزالة الألغام المنتشرة في مناطق مختلفة في محافظة الرقة، وهذا ما أعاق بشكل كبير عملية الوصول الآمن إلى المقابر الجماعية، مُشيراً إلى مقتل 229 مدنياً إثر انفجار ألغام في محافظة الرقة بين تشرين الأول/ 2017 حتى آذار/ 2019.
وذكر التقرير أنَّ عملية نقل الجثث إلى المقابر الرئيسية دون أخذ عينات من بقايا العظام أو الشعر، وعدم وجود فريق مختص من أطباء شرعيين لديهم خبرة طويلة في مزاولة المهنة قد يُعرِّض مواقع المقابر الجماعية للتَّلوث غير المقصود، وكل هذا يُعتبر تشويهاً وتدميراً للأدلة، ويُصعِّب الكشفَ المستقبلي عن هويات أصحاب الجثث، ويدخل المجتمع في حالة من الإخفاء القسري المستمر لعشرات آلاف الضحايا.
ونوَّه التقرير إلى أن سلطات الأمر الواقع وهي “قسد” لم تتَّخذ جميع التدابير الممكنة لجعل هذه العملية تتم على نحو يضمن حفظ الأدلة وصونَ حقوق الضحايا، والكشف عن مرتكبي الانتهاكات في حال وقوعها، وكذلك إدراك حجم الضَّرر والعنف الذي تعرَّضت له المحافظة، وتتحمَّل القوات العسكرية المسيطرة المسؤولية الرئيسة والمباشرة عن كل هذه الأفعال وتداعياتها.
