هيئة القانونيين السوريين تعلن عن عدم شرعية الاتفاقيات التي أبرمها الأسد بعد 2011
أعلنت هيئة القانونيين السوريين أمس الثلاثاء، عن عدم شرعية وقانونية الاتفاقيات والعقود التي أبرمها ويبرمها نظام الأسد اعتباراً من الشهر الثالث 2011، وذلك من خلال مذكرة خاصة.
وأكدت الهيئة في مذكرتها، أن نظام الأسد فاقد للشرعية الشعبية والقانونية والسياسية، وأقدم على التصرف بما لا يملك وتنازل عن مؤسسات السوريين ومنشآتهم وأجزاء من الأرض السورية لروسيا وإيران.
وأوضحت المذكرة أن بشار الأسد يتصرف بالدولة السورية كأملاك خاصة له بعيداً عن مصالح الشعب السوري، ورغماً عن إرادة ذلك الشعب المهجر أكثر من نصفه قسرياً، مشيرة إلى أن كلاً من روسيا وإيران تضغطان على رأس النظام لإبرام التنازلات عن البنى التحتية العائدة للشعب السوري.
وأضافت، أن الوجود الروسي والإيراني على الأراضي السورية هو وجود غير مشروع ولا يمكن وضعه تحت بند اتفاقيات دولية أو إعطائه بعداً شرعياً قانونياً.
وجاء ذلك بعد إبرام نظام الأسد عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع روسيا وإيران كان آخرها تأجير مرفأ طرطوس لروسيا لمدة 49 عاماً.
