السيسي يفوز بالاستفتاء المصري المفاجئ وسط مطالبات بالكشف عن شراء الأصوات

أعلن أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي النصر، بعد أن أيد ما يقرب من 90 ٪ من الناخبين المصريين تغييرات دستورية شاملة قد تؤدي إلى حكمه حتى عام 2030.

وادعى مسؤولو الانتخابات أن 88.8 ٪ من الناخبين قد أكدوا التغييرات، مع إقبال 44 ٪. إصلاح نتائج دستور 2014: تمدد حدود فترة الرئاسة إلى ست سنوات، مما يسمح للسيسي للترشيح لإعادة انتخابه في عام 2024، توسيع السيطرة الرئاسية على القضاء، وتكريس دور الجيش في السياسة.

في حين امتدح مسؤولون من لجنة الانتخابات الوطنية (NEC) الطبيعة الديمقراطية للتصويت، إلا أن الاستفتاء شابته حملة دفع الناخبين من الطبقة العاملة المتأثرين بشدة بتدابير التقشف إلى صناديق الاقتراع.

وأثار السياسيون المصريون الاستفتاء عندما صوّت 531 من أصل 596 نائبا لصالح التغييرات الأسبوع الماضي.

وجدد السيسي ولايته العام الماضي بحصوله على 97.8٪ من الأصوات، وسط تقارير عن شراء الأصوات في الأحياء الفقيرة. وتحدث الناخبون خارج صناديق الاقتراع في عطلة نهاية الأسبوع عن نقلهم من أحياء الطبقة العاملة والرشوة بحزم قدرها 150 جنيهًا إسترلينيًا (6.70 جنيهًا إسترلينيًا) من المواد الغذائية للتصويت.

وتم التقاط صور من قبل ناشطين مصريين لصناديق الطعام التي وزعت على الأشخاص الذين يمكنهم إثبات أنهم صوتوا، حيث تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك بعض العلامات التجارية التي تحمل شعار حزب مستقبل الأمة الموالي للحكومة.

“لم أصوّت بنعم على الحصول على كيس من الطعام، لكن الحقيبة شجعتني على الذهاب إلى صناديق الاقتراع”، هذا ما صرّح به أحد الناخبين في منطقة شبرا، (تم حجب اسمه حرصاً على سلامته). سردت نظامًا معقدًا التقط بمقتضاه تاجر محلي صورة لبطاقة هويتها ورقمها لتلقي الإعانات الحكومية قبل 10 أيام من التصويت. قدمت ذلك لتلقي زلة وردية اللون خارج مركز الاقتراع، وختمها الموظفون بالداخل بعد التصويت، وتم تبادلها مع أحد البائعين للحصول على كيس من المواد الغذائية الأساسية، مثل زيت الطهي والمعكرونة.

قالت: “الناس فقراء ونحتاج إلى أي شيء يمكن أن يدعمنا”. “لقد ذهب الكثير من الناس الذين أعرفهم إلى صناديق الاقتراع من أجل الحصول على كيس من الطعام، لأن شهر رمضان أصبح قاب قوسين أو أدنى والأسعار مرتفعة للغاية هذه الأيام”.

لم يكن هناك دليل علني يذكر على وجود حملة ضد التغييرات المخطط لها، وقال كثير من الناخبين إنهم لم يكونوا على علم بوجود واحدة. بينما ذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع تحت مظلة لافتات تشجعهم على التصويت بنعم، وتم القبض على مهندس شاب يدعى أحمد بدوي لرفعه لافتة تطالب المواطنين بالتصويت لا.

كان يعمل في مراكز الاقتراع أعضاء في حملة تسمى Do the Right Thing قالوا إنهم كانوا هناك لمساعدة الناخبين. كما نشرت الحملة مقاطع فيديو وغطت الشوارع في لافتات تحث على المشاركة قبل فترة طويلة من تصويت البرلمان على إجراء الاستفتاء.

قالت زينب محمد رضا، العضو في “دو ذا رايت ثينج” خارج مركز الاقتراع في حي المنيرة بوسط القاهرة يوم الاثنين، إنها كانت مديرة مساعدة في الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس)، لكنها كانت تعمل محطة الاقتراع في قدرة المتطوعين. وقالت “هذه التعديلات ليست مخصصة للسيسي فحسب، بل لأي رئيس”.

كان معظم العاملين في The Do The Right Thing من الشباب وكانوا يدفعون 100 جنيه (4.50 جنيه إسترليني) يوميًا، وفقًا لأحد الناشطين الشباب الذين تم حجب اسمهم بسبب سلامته. وقال “لن يتطوع أحد للوقوف على أقدامهم لمدة 12 ساعة”.

وشاهدت صحيفة الجارديان مقاطع فيديو تم تصويرها سرا من قبل أعضاء الحملة، تظهر مسؤولين أمنيين في ملابس مدنية وناشطين متمركزين خارج أحد أكبر مراكز الاقتراع في القاهرة مما يجبر المواطنين على الدخول.

وقال إن بعض الناخبين سألوه ما إذا كانت بطاقات الاقتراع ستكون مجهولة المصدر حقًا، خوفًا من أنه بعد تقديم بطاقات الهوية الخاصة بهم في مركز الاقتراع، سيعرف الموظفون ما إذا كانوا قد صوتوا ضد التغييرات.

“لا يخبرونهم بكيفية التصويت. لا يحتاجون إلى إخبارهم بكيفية التصويت “. أي شخص مضطر لفعل أي شيء غير قانوني يعد إهانة. ما يحدث هو إهانة للناس “.

نفى محمود الشريف، من اللجنة الوطنية للانتخابات، تساؤلات حول ما إذا كان توزيع الطعام على الناخبين يعد انتهاكًا للعملية الديمقراطية.

وقال في مؤتمر صحفي “سيتم التعامل مع أي انتهاك من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات وسيتم إحالته إلى النيابة”.

لم يرد مسؤولو NEC على الجارديان عند الاتصال بالسؤال عن الانتهاكات الأخرى، مثل الجهود البدنية لإجبار الناس على التصويت.

وقال تيموثي كالداس، من مركز أبحاث لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، “لقد تم تزوير السياق الذي حدث فيه هذا الاستفتاء منذ البداية. قدمت جميع وسائل الإعلام المحلية تقريبًا وصفًا إيجابيًا من جانب واحد للتعديلات المقترحة”.

المصدر: صحيفة الغارديان

ترجمة :محمد الموسى