هيئة القانونيين السوريين تصدر بياناً حول العدالة الانتقالية وأليات تضمينها في الدستور الدائم للبلاد
أصدرت هيئة القانونيين السوريين أمس الأربعاء، بيانا خاصا حول الخبر العاجل الذي اوردته هيئة التفاوض السورية بما يخص العدالة الانتقالية وآليات تضمينها في الدستور الدائم للبلاد.
وطالبت هيئة القانونيين المعارضة السورية بكل هيئاتها ولجانها التوقف عن ارتكاب ما أسمتها “الحماقات القانونية والدستورية” التي تكشف المستوى العلمي والقانوني المتدني لأعضائها الذي أضاع حقوق الشعب السوري وأطال أمد معاناته وعِظَمِ مأساته.
وأكد بيان هيئة القانونيين على ضرورة التراجع عن أي إجراء مخالف للعرف الدستوري والفقه القانوني وعدم خلط المفاهيم بما يضر بمصلحة الثورة والشعب السوري ويهدد حقوقه بالضياع.
وأوضح بيان هيئة القانونيين أن الدستور يضع القواعد العليا ويهتم بالأمور الكلية الشاملة في الدولة كلها ولا يتضمن أي نصوص تجريم أو عقاب، أما القانون فيعالج جزئية واحدة مفردة في الدولة وفق نصوص وقواعد منضبطة تحدد العلاقات والأحوال العامة المدنية والشخصية.
وأضاف أن الدستور يصدر عن هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب تقوم بإعداده وتطرحه على الشعب للاستفتاء العام عليه ويعتمد في حال حاز الأغلبية المطلوبة. أما القوانين والتشريعات فتصدر عن المجالس التشريعية ” البرلمانات ” وفق إجراءات وقواعد يحددها الدستور.
ولفت إلى أن العدالة الانتقالية تحتاج الى حالة الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات الكفيلة بتطبيقها بشفافية ونزاهة وحيادية وهذا لا يتفق مع وجود المؤسسات القائمة حالياً، وأن تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية في سورية يجب النص عليه ضمن الاتفاق السياسي عبر مادة قانونية خاصة تضمن محاكمة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
ويشار إلى أن المؤسسة القضائية في سورية شريكة في جرائم النظام التي ارتقت الى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بإصدار أحكام الإعدام بحق الآلاف المعتقلين الأبرياء وتزوير الأوراق الرسمية وتقارير الكشف الطبي والقضائي للمعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في زنازين النظام.
