الاتحاد الأوربي يمدد العقوبات على نظام الأسد وبعض الشخصيات المتربطة به حتى عام 2020
مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، فترة العقوبات حتى حزيران \يونيو 2020، على أشخاص وكيانات ترتبط بنظام الأسد في سوريا، بعد تورطهم بعمليات قمع المدنيين الممنهجة.
ونشر المجلس الأوروبي بيان اليوم الجمعة، قال فيه: “تماشيا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، قرر الاتحاد الأوروبي الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد النظام السوري ومؤيديه، حتى 1 يونيو 2020، حيث لا يزال قمع المدنيين مستمرا”.
وأضاف البيان: “كما أزال المجلس 5 أشخاص متوفين من القائمة، وكذلك كيان واحد لم يعد له وجود وكيان واحد لم تعد هناك أسباب لإبقائه تحت التدابير التقييدية”.
وتابع: “تضم القائمة الآن 270 شخصا و70 كيانا مستهدفين من خلال حظر السفر وتجميد الأصول لكونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، والذين يستفيدون من النظام أو يدعمونه، أو يرتبطون بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات”.
وذكر الاتحاد الأوروبي أن العقوبات المفروضة حاليا على نظام الأسد تشمل “فرض حظر على النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، وكذلك القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية”.
واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بالقول “يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفي بيان جنيف لعام 2012”.
وكان وسّع الاتحاد الأوروبي دائرة عقوباته على النظام في سوريا، في وقت سابق، فأصدر لائحة عقوبات تضم 11 شخصاً و5 كيانات وشركات، كان الرابط الأساسي بينها، عملها جميعها في قطاع الاستثمار العقاري.
وورد في مسببات لائحة العقوبات الجديدة أن الأشخاص الـ 11 والكيانات الـ 5، يتربّحون من خلال علاقاتهم بنظام الأسد، بعد منحهم تسهيلات خاصة، ويقومون هم بدورهم، بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمؤسسات نظام الأسد المختلفة.
حسب نص قرار الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى أن الكيانات والأشخاص المعاقبين، استثمروا أموالهم في الأراضي التي صادرها النظام السوري من الأشخاص السوريين النازحين أو المهجرين بسبب الحرب في سوريا، مما سيمنع هؤلاء السوريين من العودة إلى ديارهم، بحسب الاتحاد الأوروبي.
