فورن بولسي: الأمم المتحدة ساعدت روسيا ونظام الأسد بالحرب في إدلب

قال تقرير لفورن بولسي:” إن الأمم المتحدة وكجزء من برنامجها الخاص بـ”إنهاء الحرب في سوريا”، شاركت إحداثيات المشافي والمرافق الصحية المتواجدة في مواقع الفصائل مع الحكومة الروسية بهدف عدم استهدافهم عن طريق الخطأ”.

ما حصل في الواقع هو العكس – يقول التقرير – حيث تعرضت ما لا يقل عن 46 منشأة طبية للهجوم خلال الحملة الأخيرة التي يشنها النظام على إدلب، وقالت الجمعية الطبية السورية الأمريكية، الشريك المحلي للأمم المتحدة في إدلب، إن ما لا يقل عن 14 منشأة طبية موجودة على قوائم الأمم المتحدة قد تعرضت للهجوم.

وفي 30 تموز قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إجراء تحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء استهداف المنشآت الطبية، خصوصاً تلك التي تخضع للحماية الدولية في الوقت نفسه الذي تستمر فيه الهجمات الجوية الروسية وتلك التي يشنها النظام؛ بينما تواصل الأمم المتحدة تزويدهم بمعلومات حول أماكن المعارضة.

لا يعتبر الاستهداف الأخير للمنشآت الطبية في إدلب حدثاً فريداً، حيث تعرضت أربعة مستشفيات في آذار ونيسان 2018 لضربات جوية. وقالت سوزانا سيركين، مديرة السياسة في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، إن الهجمات على البنية التحتية الطبية منهجية وتعود لبداية الحرب قبل ثماني سنوات.

وأكدت على أن الآلية التي تعمل بها الأمم المتحدة لا نفع منها، قائلةً “هذه الآلية فاشلة تماماً على المرء أن يشكك في حكمة أي يشخص يقرر مشاركة الإحداثيات”.

وأدركت المنظمات حينها خطورة مشاركة الإحداثيات مع نظام الأسد وحلفائه، حيث قال أحمد الدبيس، مدير السلامة في اتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثة، إن قرار مشاركة البيانات تم الموافقة عليه بعد دراسة صعبة للغاية.

وأشار إلى “رفض مشاركة الإحداثيات تماماً في بداية 2015 ولكن مع استهداف الروس والنظام للمنشآت الطبية في شرق حلب بشكل منهجي، أدرك الجميع إن النظام وحلفائه على دراية بالمواقع هذه بفضل مخبريه” وأضاف “لذلك قررنا مشاركة الإحداثيات واستخدام هذه القضية كدليل قانوني وأخلاقي أمام المحاكم والمنظمات الدولية، لإنها تثبت أن النظام والروس استهدفوا المنشآت الطبية عن عمد حتى بعد حصولهم على إحداثياتها”.

من جهته، قال يان إيغلاند، المستشار السابق للمبعوث الأممي لسوريا، والذي لعب دوراً حاسماً في تأسيس آلية فك الارتباط “إن ما يقلقني، استهداف عدد كبير من المستشفيات في إدلب والذي يشير إلى انعدام الحماية الفعالة.. هذا ليس فقط في سوريا بل في أماكن أخرى”.

ويأمل العديد من الأطباء والنشطاء في سوريا الذين شاركوا مواقع المنشآت الطبية، أن يتم تسليط الضوء من خلال الأمم المتحدة على الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد على أمل أن يصل التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة إلى نتائج من شأنها محاسبة الجناة بسبب انتهاكهم للقانون الدولي.

وينكر النظام وروسيا استخدام بيانات الأمم المتحدة، حيث ادعى بشار الجعفري، مبعوث النظام للأمم المتحدة، أن جميع المنشآت الطبية في إدلب قد تم تجريفها من قبل “الجماعات الإرهابية” وهي “غير صالحة للعمل”.

وقالت سيركين، من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، إنه من الضروري نشر نتائج تحقيق الأمم المتحدة؛ بينما قال إيغلاند، المبعوث السابق للأمم المتحدة، إن المنظمة قد لا تكون قادرة على رفع قضايا إلى محكمة الجنايات؛ إلا أنها يجب عليها أن تغتنم الفرضة لتسمية الجناة وإلحاق العار بهم.