خبير قانوني: اللجنة الدستورية اختزال للقضية السورية وقفز فوق “جنيف 1” والقرارات الدولية

أكد الخبير الدستوري القاضي خالد شهاب الدين اليوم الاثنين، أن دستور سوريا الجديد قانونا يجب أن يكون في المكان والزمان الصحيحين وفق بيان جنيف1، ومن خلال مؤتمر وطني سوري عام يمثل فيه كافة أطياف ومكونات الشعب السوري.

ونوه شهاب الدين في حديث لشبكة شام الإعلامية، إلى اختزال القضية السورية بموضوع اللجنة الدستورية وتصوير الأمر على أنه خلاف قانوني أو دستوري وأنه خلاف بين مكونات الشعب السوري للقفز فوق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة بالانتقال السياسي من نظام الأسد الإرهابي الاستبدادي إلى نظام مدني ديمقراطي عادل.

وشدد شهاب الدين أن صياغة دستور الدولة تتم في ظروف مستقرة وهادئة وآمنة، تتيح لكل السوريين إبداء رأيهم وصوتهم فيه “حسب الأعراف الدولية المستقرة لأن الدستور عقد اجتماعي بين الناس ينقذ حياتهم وينظم شؤونهم، ويجب الاستفتاء عليه لإقراره”.

وأوضح شهاب الدين أنه لصياغة دستور جديد لدولة لا يتحقق ذلك في ظل الحروب والاضطرابات والصراعات أو نتيجة ثورة إلا من خلال الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يمثل كافة شرائح وأطياف المجتمع، لانتخاب هيئة تأسيسية لوضع مسودة الدستور مسترشدة بالمبادئ التي أقرها المؤتمر العام أو يختار المؤتمر لجنة لوضع مسودة الدستور الجديد من الوطنيين (سياسيين قانونيين اقتصاديين مفكرين لغويين).

وركز في حديثه على أن صياغة مواد الدستور تتطلب دراية كبيرة في علم الصياغة القانونية والسياسية والاقتصادية، لأن الدستور سينظم كافة شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأفراد المجتمع وهذا يتطلب أيضا النزاهة والشرف وليس من سجله العدلي حافل بالجرائم.

كما أكد شهاب الدين أنه حتى الأمم المتحدة غير مخولة بتشكيل لجنة لصياغة دستور لسورية، بينما يمكن أن تشكل بإشرافها تطبيقا للقرار الدولي، فهذا -برأيه-حق السوريين وحدهم دون غيرهم.

وبين شهاب الدين أنهم “أرادوا بموضوع اللجنة الدستورية حاليا تمرير الوقت وصولا لموعد الانتخابات ومشاركة بشار الإرهابي فيها هذه هي الخلاصة والمقصود وكل ذلك على دماء السوريين”.

وأشار المستشار القانوني “شهاب الدين” أنه لا يعتقد أن هذا الرأي هو رأي أبناء محافظة ادلب الذين اعترضوا على موضوع اللجنة الدستورية وتجاوزها لمرحلة الانتقال السياسي بهدف مشاركة بشار في الانتخابات وقد عبر أبناء ادلب الحرة سابقا ولاحقا عن رفضهم لتلك اللجنة الدستورية بسبب أهدافها وعدم شرعيتها وبالتالي مخالفة ثوابت الثورة في اسقاط نظام بشار الإرهابي وليس مجرد تعديل دستوري فالمشكلة ليست مشكلة دستور إنما مشكلة مع عصابة حاكمة.