زلة لسان لوليد المعلم تكشف وجهة نظر نظام الأسد من اللجنة الدستورية

دعا وزير خارجية “نظام الأسد”، وليد المعلم، إلى ما سماه “مناقشة الدستور السوري الحالي، قبل وضع دستور جديد”، وذلك في تصريح يُظهر وجهة نظر النظام المسبقة من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في 23/ أيلول الجاري، عن ولادة عسيرة للجنة المكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا يُمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية.

وقال المعلم في حديثه لبرنامج “نيوز ميكر” على قناة روسيا اليوم، إن السوريين يريدون وضع الدستور الجديد “بندا بندا”، وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قال “أعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين”.

وبحسب خطاب غوتيريس الرسمي لمجلس الأمن فإنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الدستورية للمرة الأولى بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل في جنيف السويسرية.

وبعد 22 شهراً، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل اللجنة والتوافق على أسماء القوائم الثلاث من المعارضة السورية، والنظام والمجتمع المدني، زعماً أنها تطبيق للقرار الدولي 2254، الناظم للعملية السياسية في سوريا.

ورغم أن اللجنة منتج روسي ضرب بعرض الحائط صلب القرار الدولي 2254، واختصره بملف الدستور كطريق وحيد للحل في سوريا، واستبعد ملفات أخرى أبرزها هيئة الحكم الانتقالي المرجعية، غير أن الروس لم يكتفوا بذلك وبقوا يمارسون التعطيل إلى أن شكلوا لجنة دستورية تتناسب وإرادتهم بنيويا ووظيفا، مثلما أوضح خبراء سوريون في القانون والسياسية.

وبحسب العديد من الخبراء والمطلعين على كواليس تشكيل اللجنة الدستورية، فإن طريقة اختيار الأسماء الممثلة لها وآلية عملها، جاءت بمثابة مسمار آخر وخطير في نعش الثورة السورية، المستمرة منذ 9 سنوات ضد حكم بشار الأسد.