اللجنة الدستورية المصغرة تنهي جلساتها اليوم وتؤكد على ضرورة وقف قصف المدنيين في إدلب

أنهت اللجنة الدستورية المصغرة جلساتها لهذا اليوم الخميس، واستكملت خلال الجلسة النقاشات السابقة حول الأفكار والمواضيع المتعلقة بالدستور، والتي تم طرحها من قبل أعضاء اللجنة الموسعة خلال اجتماعاتهم الأسبوع الماضي.

وناقشت اللجنة مواضيع منها سيادة القانون وعلاقته بحرية المواطنين، وقانونية التوقيف وعدالة المحاكم، وحيادية الدولة، وإجراء مقارنة ومراجعة لكل التجربة الدستورية السورية، حيث ركز وفد المعارضة على ربط سيادة القانون بالمعتقلين، من خلال كشف مصيرهم، بالإضافة إلى التركيز على ملف المعتقلين والمغيبين قسريًا.

كما تابعت اللجنة نقاشات الأمس مُركزة على ما يتعلق بالمبادئ الـ(12) الأساسية والحية التي أُقرت في جنيف 8، والتي وافق عليها نظام الأسد خلال مؤتمر سوتشي، حيث تمّ تحديد ما يجب تضمينه مشروع الدستور الجديد وفرزه جانبًا.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادئ الـ(12) هي إحدى المرجعيات الأساسية لعمل اللجنة الدستورية، إضافة إلى التجارب الدستورية السورية السابقة، من أجل الوصول إلى صياغة دستور جديد يلبي مطالب الشعب السوري.

وكانت نقلت وسائل إعلامية عن مصادر معارضة مشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، أن أعضاء من اللجنة المصغرة من قائمة المجتمع المدني، طالبت اليوم الخميس، بضرورة وقف القصف على المدنيين بإدلب، لاستكمال مباحثات اللجنة التي يفترض أن تباشر عملها في ظل هدوء ووقف التصعيد العسكري.

ولفتت المصادر إلى أن عدد من أعضاء القائمة، اجتمعوا مع المبعوث الأممي بيدرسون، المشرف على المباحثات في جنيف، وطالبوا بوقف التصعيد بإدلب كشرط لإتمام المباحثات، في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمة الجوية من نظام الأسد والعدوان الروسي على مدن وبلدات ريف إدلب وحلب.