معهد دراسات أمريكي: لا سلام في سوريا مع بقاء المجرم بشار الأسد في السلطة

كشف “معهد دراسات الحرب–آي.أس.دبليو”، في تقرير صدر في واشنطن، أن بقاء المجرم بشار الأسد، في السلطة سيظل العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام في سوريا.

وأضاف تقرير “آي.أس.دبليو”، الذي يُعتبر من أبرز مراكز الأبحاث علاقة بوزارة الدفاع الأميركية “بنتاغون”، أن الأسد والخلية المقربة منه تُفسد أي مسعى دولي لمعالجة الأزمة السورية بالطرق الدبلوماسية والتي من الممكن أن تشرك مستقبلا لاعبين أساسيين في ساحة النزاع السوري.

وقال التقرير، الذي وزع على الصحافيين في البنتاغون، أن “تصرفات الأسد وخليته” تظهر أنه لن يقبل سوى بالهزيمة الكاملة لخصومه، وهو يتجه إلى القضاء على أولئك الذين تحدّوه من قبل، على غرار ما قام به في محافظتي حلب ودرعا.

وأشار تقرير المعهد، الذي يضم كبار الجنرالات الأميركيين المتقاعدين، أن على واشنطن إعادة إحياء استراتيجية إخراج الأسد من السلطة، لأنه، وحسب للتقرير، لن يتمكن هو ونظامه “المفكك” بالفوز في الحرب على المدى الطويل فيما لو قُطعت عنه المساعدات ومنعت دول الغرب بقاءه أو حالت دون إعلان انتصاره.

ويعترف التقرير أن الرئيسين الأميركيين الحالي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما، راهنا على فكرة أن تُجبر روسيا الأسد على قبول العملية الدبلوماسية والخروج من السلطة، إلا أنه بدا واضحا أن الكرملين لم يقم بذلك لا بل نجح في إحباط أي جهد غربي لاستبدال الأسد والتوصل إلى “تسوية سياسية” لا تضفي الشرعية على نظامه.

ويلفت التقرير الى أن الدور الروسي قوّض المصالح الأميركية من خلال شن القوات الروسية حملة متطورة من الجهود العسكرية والدبلوماسية في آن، الأمر الذي عزّز موقع الأسد العسكري لا السياسي ولا الوطني.

وكشف التقرير أن تقارير أمنية أميركية عدّة رُفعت في الآونة الأخيرة، وتحدثت أنه لايزال لدى الولايات المتحدة فرصة كبيرة لإبعاد روسيا عن مركز الدبلوماسية السورية.

ووصف قرار مجلس الأمن رقم 2254 بأنه يضرّ أكثر مما ينفع في ظل الظروف الحالية، كونه يدعو إلى وقف النار وصوغ دستور سوري جديد تتبعه انتخابات تخضع لمراقبة دولية، وهي كلها مطالب لا تفي بتطلعات المعارضة السورية في الخارج.

ورأى معهد “آي.أس.دبليو”، في تقريره، أن صانعي السياسة الأميركية متحيزون نحو النظر إلى وقف الأعمال القتالية أولا باعتباره أهم علامة على التقدم الدبلوماسي في سوريا، إلا أن ذلك لن يتحقق طالما الأسد في السلطة.

وبالتالي يتابع المعهد في تقريره بأنه يجب على الولايات المتحدة توسيع مقاربتها للأزمة السورية وإبقاء الفضاء مفتوحا للمنافسة السياسية والعسكرية داخل سوريا، مع إعادة تنشيط عملية دبلوماسية جديدة تترافق مع ضغط اقتصادي وتقييّد وصول الأسد إلى مصادر الأموال ومنعه من اختلاس المساعدات الإنسانية.

ويختم التقرير بأنه يخطئ من يظن أن ما حققته الآلة العسكرية السورية، المدعومة من موسكو وطهران، ستؤمّن لنظام دمشق الطمأنينة والاستقرار، لا بل فإن الخيارات ستبقى مفتوحة على مفاجآت عدة.