الائتلاف الوطني: انقطاع الدعم عن قطاع التعليم كارثة تشبه في آثارها استهداف نظام الأسد للمدارس

طالب الائتلاف الوطني  في بيان له اليوم الجمعة، أن العالم يتحمل مسؤولياته تجاه الواقع التعليمي في سورية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، مذكراً بمخاطر الاستمرار في قطع الدعم الدولي عن هذا القطاع، على مستقبل المنطقة والعالم؛ باعتبار أن ضمان التنمية والازدهار والاستقرار في أي مجتمع يستند أولاً وقبل كل شيء إلى العملية التعليمية.

ولفت الائتلاف، أن انقطاع الدعم عن قطاع التعليم وتعطيل العملية التعليمية كارثة تشبه في آثارها استهداف قوات نظام الأسد للقطاع التعليمي وأهدافه في تجهيل الشعب السوري ومحاربة مستقبله.

وطالب بيان الائتلاف بمراجعة هذه الإجراءات، واتخاذ ما يلزم لعودة تفعيل برامج التعليم بشكل فوري ومضاعفته ليصل إلى جميع الأطفال ويغطي كافة المراحل العمرية، كل ذلك دون إغفال أهمية اتخاذ إجراءات لوقف هجمات قوات النظام الاسد وحلفائه.

وكشف عن إحصائية تتحدث عن أن عدد المدارس في إدلب شمالي سوريا 1,193 مدرسة تقدم خدماتها لـ 399,660 طالباً مقابل 250,000 طفل لا يحصلون على أي تعليم، وبحسب إحصاءات لوزارة التربية التابعة للحكومة السورية المؤقتة وعدد من المنظمات العاملة في شؤون التعليم، يبلغ مجموع الطلاب المتضررين بسبب الحملة التي يشنتها طائرات العدوان الروسي وقوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية 160,195 طالباً، وقد خرجت 268 مدرسة عن الخدمة بسبب خروقات قوات نظام الأسد لاتفاق خفض التصعيد وبسبب قرب بعضها من مناطق يستهدفها نظام الأسد.

وأوضح البيان أنه خلال عام 2019 تعرضت مدارس إدلب لأكثر من 77 استهدافاً من قبل قوات نظام الأسد ، ليصل عدد المدارس المدمرة بشكل كامل أو الخارجة عن الخدمة بشكل جزئي إلى ما لا يقل عن 126 مدرسة، إضافة إلى 20 مدرسة يشغلها نازحون.

وإضافة ، إلى الخطر الدائم الذي يهدد المدارس بالقصف وحالة الخوف والقلق المستمرة لدى الأهالي من ذهاب أولادهم إلى المدارس؛ فقد تعرض قطاع التعليم لضربة كبيرة على يد المنظمات الدولية التي أوقفت العام الماضي دعمها؛ ما أدى إلى تعطيل أغلب البرامج التي كانت تموّل وزارة التربية، إضافة إلى اضطرار عدد كبير من المعلمين إلى متابعة عملهم بشكل تطوعي وبالحد الأدنى من الإمكانات.

وأشار إلى أن خدمات التعليم لاتزال غير متوفرة في بعض مخيمات اللجوء وأحياناً يضطر الطلاب لقطع عدة كيلومترات سيراً على الأقدام للوصول إلى مدارسهم في ظل أوضاع أمنية خطيرة.

إن الحفاظ على استمرار العملية التعليمية ضرورة لحاضر سورية ومستقبلها، وهو مسؤولية الجميع.