هادي البحرة: نظام الأسد يعرقل إطلاق جولة تفاوضية جدية لعملية سياسية وفقاً للقرارات الدولية
كشف هادي البحرة، رئيس وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية السورية، إن “عراقيل يختلقها نظام الأسد لمنع إطلاق جولة تفاوضية جدية تفضي إلى عملية سياسية وفقاً للقرارات الدولية”، مشيراً إلى أن اللجنة قدمت 8 اقتراحات رفضها نظام الأسد، في حين تقدم باقتراح واحد 3 مرات، بالجوهر نفسه ولكن بصيغ مختلفة.
وأكد البحرة أن اقتراح نظام الأسد بصوره الثلاث يقع خارج إطار تفويض اللجنة، إذ “يريد أن يستغل الوضع الذي أفرزه تفشي فيروس كورونا، والذي شغل العالم أجمع عن الوضع المأسوي للحالة السورية”.
وقال البحرة، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط: إنه “في ظل ظروف الجائحة، لا يمكن إجراء أي اجتماع فيزيائي، ولكن هناك كثيراً من وسائل التواصل الرقمية يمكن استخدامها، وعلى سبيل المثال، أجرينا هذا الأسبوع اجتماعات ممثلينا الخمسة عشر بواسطة النظام الرقمي، إن كانت هناك جدية، فلن نعدم الوسائل”.
وأضاف: “رغم تقاعسهم (نظام الأسد) عن العمل المتواصل، فهم يرفضون أيضاً التوافق على جدول أعمال جدي، وضمن إطار تفويض اللجنة، وفق الاتفاق على تشكيلها وقواعدها الإجرائية، رغم أن عمل اللجنة كما قلت محدد بدقة شديدة، ولا يحق لها أو لأي طرف فيها الخروج عن ذلك، كما أن المضامين الدستورية وهيكلة الدستور معروفة لدى الجميع”.
وتابع قائلاً: “بكل صراحة، أقول إنهم يتهربون من تنفيذ التزاماتهم، فمنذ الدورة الثانية لأعمال اللجنة وهم يرفضون التوافق على جدول أعمال، ومنذ تلك الدورة إلى يومنا هذا، تقدمنا بـ 8 اقتراحات، جميعها ضمن إطار تفويض اللجنة وعملها، رفضوها كافة، وتقدموا باقتراح وحيد، وهو اقتراح خارج إطار تفويض اللجنة ومهامها، ورفضناه أول مرة مع التعليل القانوني، وأعادوا تقديمه بالجوهر نفسه مع تبديلات تجميلية في صياغته لـ 3 مرات متتالية”.
وأوضح البحرة أنه “في اقتراحات ثلاثة، ابتكروا مرحلة ما قبل نقاش الإصلاح الدستوري، وابتكروا ما سموه مبادئ ومرتكزات وطنية، وهي لا علاقة لها بالدستور، أو بالإصلاح الدستوري وفق قولهم، وقد أجبناهم بكل وضوح بأننا على كامل الاستعداد والجاهزية لبحث هذه المرتكزات والمبادئ الوطنية، كجزء من مقدمة الدستور أو كجزء من باب المبادئ الأساسية في الدستور، لأنه بالنتيجة من يحدد المرتكزات والمبادئ الوطنية هو ما يرد منها في الدستور ويقره الشعب”.
وأضاف: “الوقت لا يعني لهم شيئاً، ومعاناة شعبنا داخل سوريا وخارجها لا تهمهم، نحن ما زلنا نتصرف بكامل مسؤولية وحس وطني، ولا بد للأمم المتحدة من أن تقوم بتحمل مسؤولياتها كاملة، ولا بد للدول التي دعمت ودفعت إلى نجاح تشكيل اللجنة الدستورية أن تتصرف بشكل عاجل، كما أنني أطالب كل سوري، داخل وخارج سوريا، أن يقوم بما يمكنه للدفع نحو إنهاء مهزلة إضاعة الوقت، والضغط الجاد على الطرف الآخر، أي من يوجه تعليماته لمرشحيه في اللجنة الدستورية، وفق خطاب الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن، الذي أرفق به تشكيل اللجنة وقواعدها الإجرائية”.
وشدد البحرة على ضرورة إقامة دولة تحقق الفصل الكامل بين السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن يضمن الدستور استقلال القضاء ونزاهته، حيث لا سلطة على القانون إلا القانون نفسه، إننا نعد أنفسنا حاملين للمأساة السورية، ولمعاناة وهموم السوريين كافة، على اختلاف أطيافهم ومكوناتهم”.
