الشبكة السورية تطالب الأمم المتحدة بالاستمرار بإدخال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة بالاستمرار بإدخال المساعدات العابرة للحدود حتى في حال استخدام روسيا الفيتو ضد تمديد قرار مجلس الأمن.

جاء ذلك في تقرير لها اليوم الاثنين، وذكرت فيه أن السنوات الماضية شهدت أبشع حالات منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة داخلياً عبر التاريخ المعاصر، قام بها نظام الأسد، منتهكاً القانون الدولي العرفي الإنساني، ومرتكباً عمليات تجويع ترقى إلى شكل من أشكال العقوبات الجماعية.

ولفت التقرير إلى فشل كافة محاولات المجتمع الدولي والضغوطات من أجل السماح للمنظمات الإنسانية بتدفق مستمر للمساعدات عبر الحدود والمناطق المحاصرة وبشكل خاص الطبية والغذائية، الأمر الذي مكَّن نظام الأسد من سرقة أكبر قدر ممكن من المساعدات وابتزاز المنظمات الدولية.

وطبقاً للتقرير فقد فشل المجتمع الدولي وتحديداً مجلس الأمن في إحراز أي تقدم على صعيد إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة لكنه وبعد هذا الفشل أجاز في تموز/ 2014 عبر القرار رقم 2165، أجاز للأمم المتحدة إدخال المساعدات عبر الحدود، دون إذن نظام الأسد.

وأشار التقرير إلى أن القرار رقم 2165 قد تم تجديده 5 مرات قبل أن تعارض روسيا والصين في كانون الأول 2019 مشروع قرار قدمته كل من ألمانيا والكويت وبلجيكا، والذي دعى إلى تمديد العمل بالقرار لمدة ستة أشهر تعقبها مدة ستة أشهر إضافية، وذكر مشروع القرار بأنه سيشمل كل المعابر باستثناء معبر الرمثا الحدودي.

كما أنه في 10/ كانون الثاني/ 2020 تم تقديم مشروع قرار آخر، يحمل الرقم 2504، الذي تضمَّن تعديلات إضافية لصالح روسيا، فقد اقتصر التمديد على ستة أشهر، وألغى معبري الرمثا واليعربية الحدوديين، وعندها امتنعت روسيا والصين عن التصويت وتم تمديد إدخال المساعدات حتى 10/ تموز/ 2020.

ونوه التقرير إلى أن اعتراض نظام الأسد على مسألة إدخال المساعدات عبر الحدود هو اعتراض تعسفي دون وجه حق، ويهدف إلى الحصول على الأموال على حساب معاناة النازحين كما أشار إلى أن تدخل مجلس الأمن في عملية إدخال المساعدات قد ساهم في خلق الابتزاز الروسي والصيني، ودعا التقرير إلى رفع يد مجلس الأمن بالمطلق عنها والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، دون الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن.

وطبقاً للتقرير فإن نظام الأسد قد استهدف على مدى قرابة عشر سنوات مراكز وعمال الإغاثة الإنسانيين بما في ذلك القصف الوحشي على القافلة الإنسانية في أورم الكبرى، وعلى المراكز الطبية ومقرات الدفاع المدني، وارتكب بذلك مئات الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب.