الخارجية الإيطالية: سنواصل دعمنا لأعمال اللجنة الدستورية السورية
أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل دعمها لاستمرار العملية السياسية في سوريا بقيادة الأمم المتحدة وجهودها في هذا الإطار، مشيراً “إنني أشير هنا بشكل خاص إلى إطلاق سراح السجناء”.
وأعلنت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، الموجود حالياً في الرياض، أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد نهاية الشهر الحالي.
ومن جهته حدد وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية السورية، أمس، موعد عقد جولتين جديدتين لإكمال المحادثات التي تخص اللجنة.
وتعد هذه الجولة هي الثالثة والأخيرة، بعد فشل الجولات السابقة في تحقيق تقدم خلال الفترة الماضية، في محاولة من حكومة نظام الأسد في تعطيل ومماطلة أعمال اللجنة الدستورية وإفشالها لبقاء الأسد ونظامه في السلطة.
وقال سابقاً المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن: “حل الأزمة السورية من خلال إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط، غير ممكن، والتقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح بابا لعملية أعمق وأوسع”.
وأضاف: “إذا ما عملت اللجنة باستمرار وبمصداقية وفقا لولايتها، وإذا كان هذا العمل مصحوبا بخطوات أخرى من قبل الأطراف السورية واللاعبين الدوليين لبناء الثقة”، فإن من شأن ذلك أن يقود إلى “تطور تدريجي لعملية سياسة أوسع لتنفيذ القرار 2254”.
وتعتب المعارضة السورية على المجتمع الدولي تراجع اهتمامه بالملف السوري، معتبرة أن هناك شعورا بالثقة بات يلازم نظام الأسد روسيا، بأن الفرصة سانحة أمامهما لتغيير المعادلة السياسية بعد قلب المعطيات العسكرية.
