ديلي تلغراف: الموساد ساعد مجرم حرب لدى نظام الأسد في الوصول إلى النمسا

نشرت صحيفة ديلي تلغراف تقريراً قالت فيه إن عميداً في مخابرات نظام الأسد متهماً بجرائم حرب، تمكن من الحصول على حق اللجوء في النمسا بمساعدة الموساد الإسرائيلي.

ووفقًا لتحقيق خاص نشرته الصحيفة، الأحد 29 من تشرين الثاني، فإن العميد المنشق خالد الحلبي، الذي كان سابقًا رئيس فرع أمن الدولة التابع لنظام الأسد في مدينة الرقة بين عامي 2009 و2013، تمكن من الحصول على حق اللجوء السياسي في النمسا رغم اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وملاحقته دوليًا.

وأشار التحقيق إلى أن شكوى جنائية أرسلتها دول غربية إلى المدعي العام في العاصمة الفرنسية باريس، تتهم الحلبي بتعريض معتقلين للقتل والتعذيب والاعتداء الجنسي خلال فترة رئاسته لفرع أمن الدولة في مدينة الرقة.

وقال مصدر قضائي فرنسي رفيع المستوى لصحيفة ديلي تلغراف، إن الموساد الإسرائيلي ساعد الحلبي على الوصول إلى النمسا بعد رفض فرنسا منحه حق اللجوء على أراضيها بسبب مخاوف من ضلوعه بارتكاب جرائم حرب، وهناك تمت مساعدته لبدء حياة جديدة.

وأصبح الحلبي موضوعاً للجدل في النمسا خلال الأسابيع القليلة الماضية حول طريقة حصوله على اللجوء السياسي وتهريبه من فرنسا. وهو ما يشير إلى معركة بين المخابرات القوية في النمسا والجهاز القضائي.

وكان الحلبي انشق عن نظام الأسد في عام 2013، كانت حينها هناك شكوك تدور حول بقاء نظام الأسد، وفي تشرين الأول/ أكتوبر، كانت الرقة أول محافظة تحررها الفصائل الثورية، وتسلل الحلبي باتجاه تركيا ووصل إلى فرنسا بحلول 2014 حيث ساعده عملاء المخابرات الفرنسية، واعتقدوا أن مديراً كبيراً للمخابرات قد يكون رصيداً مهماً في حالة انهار نظام الأسد، وذلك حسبما قال مصدر قضائي للصحيفة.

وأضاف المصدر أن الأمن الفرنسي كان في ذلك الوقت بحاجة ماسة للحصول على أي خيوط حول تنظيم الدولة الذي كان يخطط لهجمات في البلاد وفق ما وصلهم من معلومات، وذلك قبل بضعة أشهر فقط من الهجمات الإرهابية في باريس عام 2015.

ورغم ذلك، رفض “المكتب الفرنسي للاجئين” (OFPRA) طلب الحلبي للحصول على حق اللجوء، بالاستناد إلى بند في اتفاقية جنيف ينص على رفض منح صفة لاجئ للشخص عندما تكون هناك أسباب جدية للاعتقاد بارتكابه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة خطيرة غير سياسية خارج بلد اللجوء.

ويعتقد المصدر القضائي أن الحلبي، الذي كان منزعجًا من عدم حصوله على حق اللجوء في فرنسا حينها، أجرى اتصالاته مع المخابرات الإسرائيلية والنمساوية، التي قامت بتهريبه وحمايته، ظنًا منها بأنه سيكون له دور سياسي مهم في المستقبل.

وكان تحقيق نشره موقع “كورير” النمساوي، في 14 من تشرين الثاني الحالي، اعتبر أن جميع الأدلة تشير إلى أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور أخفى الحلبي لمصلحة الموساد الإسرائيلي، وقبل وقت قصير من اكتشاف الأمر، كانت الوثائق تؤكد أن أجهزة في النمسا وإسرائيل ساعدت الحلبي على الهروب، وأثبت التحقيق أنه تمكن من الاختباء في النمسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وتمت الموافقة على طلب لجور الحلبي في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2015 ومنحته السلطات النمساوية شقة مساحتها 107 أمتار مربعة ومكونة من أربع غرف نوم في حي أوتارينغ في فيينا. وتلقى لاحقاً معونات بـ50.000 يورو وخمسة آلاف يورو شهرياً من الموساد، وذلك حسبما ورد في تقارير صحافية.

وفي الوقت نفسه كانت مفوضية العدالة والمحاسبة الدولية ناشطة في جمع المعلومات من مناطق الحرب ومنها سوريا. وبعد اكتشافها مكان الحلبي قامت المفوضية بتقديم إحاطة قانونية للسلطات النمساوية في كانون الثاني/ يناير 2016 وقدمت فيها أدلة عن تورطه في جرائم الحرب.

وتأمل فرنسا مواصلة التحقيق وقدمت لمنظمة يوروبول طلباً لتحديد مكان الحلبي. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 داهمت الشرطة النمساوية شقته ولكنه لم يكن هناك.

وأثارت قضية الحلبي بعد ظهورها في الإعلام هذا الشهر جدلاً في المؤسسة السياسية، حيث وصفه نواب بمجرم الحرب في سؤال وُجّه لوزير الداخلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وجاء فيه: “هل من مهام بي في تي (المخابرات) جلب مجرمي الحرب إلى النمسا من دول أخرى وتهريبهم ومنحهم لجوء سياسياً؟” و”على وزير الداخلية كارل نهامر تقديم توضيح في فضيحة اللجوء والتي تتعلق بجنرال سوري”.