اختتام الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بلا نتائج
اختتمت اليوم الجمعة، في جنيف، أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية من دون تحقيق تقدم ملحوظ على نحو ما كان يأمله المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون، على أمل تحقيق هذا التقدم خلال الجولة المقبلة المقررة في بداية العام المقبل.
وحاول وفد نظام الأسد، برئاسة أحمد الكزبري، تركيز المناقشات على العقوبات وعودة اللاجئين، وسعى وفد المعارضة، برئاسة هادي البحرة، للتركيز على ملفات الحل السياسي، وضرورة أن يضمن الدستور الجديد حقوق اللاجئين والنازحين، ويمنع تكرار عمليات الاختطاف والاعتقالات ويحقق العدالة.
وقال البحرة في سلسلة تغريدات له على “تويتر” على حسابه الشخصي، وعلى حساب هيئة التفاوض السورية: إن “عمل اللجنة الدستورية مفصلي وشديد الأهمية، لكونه مفتاحا لبحث بقية السلال، التي من الممكن أن تسير بالتوازي إذا ما توفرت الجدية والإرادة”.
وأضاف البحرة: أن “اللجنة الدستورية السورية المصغرة أنهت مناقشاتها لليوم الرابع على التوالي حسب جدول الأعمال، معتبرا أن مهمة اللجنة استنادا إلى تفويضها واختصاصاتها ونظامها الداخلي، هي القيام بالإصلاح الدستوري من خلال الوصول إلى دستور جديد وغير تقليدي للبلاد”.
وأكد أن “الدستور المقبل يجب أن يتضمّن، بالإضافة إلى الأبواب والفصول التقليدية المعروفة (مبادئ أساسية، السلطات، المحكمة الدستورية العليا)، مضامين دستورية تؤسس وتنظّم لحل القضايا الكبرى التي تعرض لها الشعب السوري خلال عشر سنوات”.
وتابع: “من واجب اللجنة الدستورية التأكيد أن الدستور المستقبلي لسورية يضمن حقوق اللاجئين والنازحين، ويمنع تكرار عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقالات ويحقق العدالة”. وبدأت اجتماعات الدورة الرابعة من اللجنة الدستورية، الإثنين الماضي، بواقع جلستين يوميا، على أن تعقد الجولة المقبلة من أعمال اللجنة الدستورية مطلع العام المقبل.
