خاص: المتحدث عن اللجنة الدستورية يوضّح هدف زجّ نظام الأسد موضوع اللاجئين في اجتماعات اللجنة

طرح وفد نظام الأسد خلال اجتماعات الجولة الرابعة للجنة الدستورية السورية، مواضيع خارج المهمة المنوطة باللجنة الدستورية، وليست خاضعة للمفاوضات، أبرزها موضوع اللاجئين السوريين، والتي تروج روسيا ومعها نظام الأسد لعودتهم.

وقال عضو اللجنة الدستورية والمتحدث الإعلامي عنها طارق الكردي بخصوص زج وفد نظام الأسد قضية اللاجئين في اجتماعات اللجنة الدستورية لفرش أونلاين: “محاولات وفد النظام في الخروج عن ولاية اللجنة، وعن جدول الاعمال مستمرة منذ الجولة الأول للجنة الدستورية، لذلك لم يكن مستغرب الزج بموضوع اللاجئين في هذه الجولة”.

وأضاف طارق الكردي أن حديث نظام الأسد بخصوص اللاجئين بالشكل السياسي بقصد محاولة تضيع الوقت من جهة والظهور أمام الأمم المتحدة أنه هو حريص على عودة اللاجئين وتقديمه سردية تقوم على تضليل المجتمع الدولي بأن من تسبب بتهجير السوريين هو الإرهاب والمجموعات المسلحة.

وأكد الكردي: “من جهة وفدنا وضحنا أن السوريين تهجروا بين لاجئين ونازحين داخلياً بسبب ممارسات النظام وأفعاله وخاصة بحق المناطق الثائرة بسبب القتل الذي مارسه بكل الأشكال بحق الشعب السوري الثائر”.

وأوضح الكردي أن وفد المعارضة السورية قد طرح أن يشتمل الدستور الجديد إحداث هيئات عامة مستقلة، إحداها خاصة بموضوع المهجريين وضمان عودتهم الى مناطقهم ومساكنهم التي هجروا منها وجبر الضرر والتعويض وضمان عدم التكرار، إضافة الى هيئات أخرى خاصة بالعدالة الانتقالية التي تعنى بالمحاسبة والمساءلة وهيئة حقوق الإنسان التي تعنى بضمان الإفراج عن كل المعتقلين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسريا.

وتابع طارق الكردي، “الجدير بالقول أن هذه الهيئات يجب ان تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية في إحداثها واختيار أعضائها ومراقبتها للسلطة التشريعية(البرلمان)”.

وأردف: “كل ذلك يجري بعد الوصول الى الحل السياسي وتأمين تنفيذ الانتقال السياسي والتنفيذ الكامل للقرار ٢٢٥٤ وإقرار الدستور الجديد عبر الموافقة الشعبية عليه، بحيث لا يمكن ومن غير المقبول عودة اللاجئين والنازحين إلا أن تكون عودة طوعية في بيئة أمنة”.

وأوضح عضو اللجنة طارق الكردي بخصوص عدم قدرت المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون وضع جدول زمني للجنة الدستورية، في أثناء حديثه لفرش أونلاين: “اللجنة الدستورية وبعد إعلان تشكيلها وإقرار لائحة القواعد الإجرائية لها أصبحت لجنة سورية سورية وبقيادة وتحكم سورية”.

وأردف: “لذلك ليس من صلاحية المبعوث الدولي فرض جدول زمني وهذا الأمر من صلاحية اللجنة ذاتها”.

وأكد طارق الكردي على أهمية ضبط أعمال اللجنة من حيث الزمن وأن لا تبقى بدون هذه الضوابط حتى لا تتم عملية تضيع الوقت وتميع أعمال اللجنة.

وأضاف: “ولكن هل سيوافق كل أعضاء اللجنة على وضع هذه الضوابط لا أعتقد ذلك، وبالتالي فإن تمرير هكذا قرار داخل اللجنة صعب ولكن علينا استمرار الضغط على الفريق الآخر عبر حلفاءه حتى يقبل بوضع إطار زمني لعمل اللجنة”.

وفي إجابته على سؤال لفرش أونلاين بخصوص وجود أي أمل في الاجتماعات المقبل للوصل لأي نتائج جديد قال: “فلنتكلم بصراحة النظام ومنذ اليوم الأول للثورة وهو يريد ويفضل الحل العسكري، ويرفض أي حل سياسي، وهذا معروف وثابت، من جهة الثورة والشعب السوري”.

وأضاف الكردي: “يجب علينا التمسك بالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية لأنها السلاح الأهم بعد التوكل على الله وإرادة الشعب السوري”.

وأردف: “لذلك قبلت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة ووافقت على القرار ٢٢٥٤ وعلى المضي في العملية السياسية لأنها مؤمنة بأن الحل في سوريا حل سياسي يضمن الانتقال السياسي وانهاء الاستبداد والانتقال الى نظام ديمقراطي وبالتالي يجب ان نبقى جميعاً متمسكين بالحل السياسي وبالشرعية الدولية”.

وأوضح طارق الكردي لفرش أونلاين في حال ظل وفد النظام يماطل في الاجتماعات: “أما إذا استمر النظام في التعطيل يجب البحث عن البدائل ولكن عملية البحث هذه ليست من مهمة هيئة التفاوض السورية فقط بل هي مسؤولية كل القوى السياسية والمدنية والفعاليات الثورية والشعبية للتباحث وايجاد الحلول المناسبة”.

واختتمت أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، يوم الجمعة الماضي، من دون تحقيق تقدم ملحوظ على نحو ما كان يأمله المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون، على أمل تحقيق هذا التقدم خلال الجولة المقبلة المقررة في 25 من كانون الثاني 2021 المقبل.

وشكلت الأمم المتحدة “اللجنة الدستورية” الخاصة بسوريا وفق القرار 2254، من أجل صياغة دستور جديد، ضمن مسار العملية السياسية، وهي مقسمة بالتوازي بين نظام الأسد والمعارضة السورية وممثلي منظمات المجتمع المدني.