في محطتها الخامسة.. هل تحقق الدستورية تقدمًا على صعيد تطبيق القرارات الدولية

تنطلق اليوم الإثنين، أعمال الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بمدينة جنيف السويسرية، وتستمر خمسة أيام، حيث ينتظر أن تكون أجندة الاجتماعات هي مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور، في محطات لم تحقق حتى الآن أي تقدم ملموس على صعيد تطبيق القرارات الدولية، وصياغة دستور جديد.

وقال الرئيس المشارك للجنة الدستورية هادي البحرة في وقت سابق: “إن نوايا الأطراف كافة ستتكشف خلال مناقشة المبادئ الأساسية للدستور في الدورة الخامسة للجنة”، داعيًا المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته تجاه الطرف المعيق”.

وأضاف: “الدورة الخامسة ستظهر للمجتمع الدولي نوايا الأطراف كافة بخصوص عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية وتنفيذ القرار 2254، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الطرف المعيق”.

وتابع: “نأمل أن تكون الإدارة الأمريكية القادمة أكثر انخراطا في العملية السياسية، وأن تسعى للتوصل إلى تفاهمات دولية وإقليمية داعمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بسبل تختزل الوقت وتتجاوز المعرقلين وتوقف معاناة شعبنا، وتحقق تطلعاته التي ثار من أجلها”.

وتأتي أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.

وينص القرار الأممي على تشكيل حكم انتقالي، وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسم المفاوضات السورية إلى 4 سلال هي الحكم، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.

ولم تسفر أعمال الجولتين الثالثة والرابعة للجنة الدستورية عن تحقيق تقدم، رغم الاتفاق على جدول أعمال مسبق وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور.