الخارجية الكندية تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة نظام الأسد لانتهاكه حقوق الإنسان

قال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، إن كندا طلبت إجراء مباحثات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وذلك لمحاسبة نظام الأسد لانتهاكه حقوق الإنسان ضد الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية عام2011.

وأكد غارنو، أنه “على مدى العقد الماضي، شن النظام السوري هجمات وحشية وصادمة على شعبه، يحدونا الأمل في أن يؤدي تحركنا اليوم إلى تقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة. شعب سورية لا يستحق أقل من ذلك”.

وتعد هذه الانتهاكات أساس طلب مماثل من هولندا في سبتمبر/أيلول 2020، وتم توثيقه من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سورية.

وذكرت الخارجية الكندية في بيان، أن “كندا دعت مراراً نظام الأسد إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيه، وعلى الرغم من هذه الدعوات للعدالة، رفض النظام السوري ذلك وتجاهل المطالب باحترام حقوق الإنسان”.

وأضاف البيان: “يجب أن يُحاسب نظام الأسد على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي”.

وذكر البيان أن “موقف كندا راسخ بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، لقد عاش السوريون عقداً من المعاناة التي لا توصف على يد نظام الأسد، لن يكون السلام المستدام ممكناً إلا بعد محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.

وأوضح البيان أن كندا “ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعم مبادرات العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا”.