الحكومة المؤقتة تدعو لإحالة أدلة استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية إلى المحكمة الجنائية الدولية
رحبت الحكومة السورية المؤقتة في بيان لها، بالتقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حملت بموجبه نظام الأسد مسؤوليته عن الهجوم الكيماوي في سراقب 2018، معتبرة أنه خطوة في سبيل تحقيق العدالة.
وأكدت الحكومة المؤقتة أن نتائج التقرير التي خلص إليها، تمهيد الطريق لتحقيق خطوات أكبر في هذا السياق، ولكونه يعزز الأمل في نفوس السوريين وإيمانهم بضرورة وحتمية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم مهما طال الزمن.
ودعت الحكومة المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي إلى ممارسة كافة الطرق القانونية لإحالة هذه الملفات والتقارير إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدم ترك هذه الأدلة مجرد تقارير حبر على ورق.
وأكدت على ضرورة الإسراع في محاسبة نظام الأسد وميليشياته وقطع الطريق عليه في استمرار محاولات تسويقه وإعادة تأهيله بعد كل الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين والإنسانية جمعاء عبر تحديه المستمر للمجتمع الدولي وما نصت عليه القوانين الدولية.
واستهدفت طائرة مروحية تابعة لنظام الأسد في الرابع من شهر شباط عام 2018 ببرميلين يحويان غاز الكلور السام الحي الشرقي من مدينة سراقب بريف إدلب، خلف 11 مصاباً من المدنيين بينهم ثلاثة من متطوعي الدفاع المدني.
