معارضون سوريون يحذرون من مخاطر خطة الحكومة اللبنانية بترحيل اللاجئين السوريين (خاص لفرش)

طلبت وزارة الداخلية اللبنانية من مفوضية شؤون اللاجئين، تزويدها ببيانات لإعداد آلية لإحصاء اللاجئين السوريين في لبنان بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام ومفوضية اللاجئين، بهدف تطبيق خطة أقرتها الحكومة اللبنانية في منتصف العام الماضي لإعادة اللاجئين السوريين إلى “ديارهم”.

وفي حديث خاص لفرش قال الدكتور يحيى العريضي المتحدث باسم هيئة التفاوض، “إن حزب الله والسلطة اللبنانية القائمة التي يتحكم بها لم تتوقف عن التضييق على اللاجئين السوريين والاساءة الدائمة لهم، وحتى نهب المساعدات الأممية المخصصة لهم. والأهم من ذلك ابقاؤهم تحت تهديد الترحيل ليكونوا تحت رحمة المستبد الذي تسبب بتشريدهم ولجوئهم”.

وتعد هذه الحركة الأخيرة لحصر اللاجئين بقوائم تقدم بالنهاية لنظام الأسد من أجل الانتخابات، حيث ستعتبرهم جميعً من عداد الاصوات التي يحصل عليها “بشار الأسد”، حسبما أكد العريضي.

غزوان قرنفل مدير تجمع المحامين السوريين لفرش، “ماتزال السلطة اللبنانية تبحث عن كل الوسائل التي تعبر من خلالها على عدائها للسوريين وعن موقفها العنصري اتجاه اللاجئين السوريين”.

وأشار قرنفل إلى أن “السلطات اللبنانية تسعى إلى إعادة اللاجئين السوريين بزعم أن بلدهم أصبح أمناً، علما أن انتهاء الصراع المسلح لا يعني بالضرورة أن البلد أصبح أمناً خصوصا أن السلطة الحاكمة هي أحد أطراف الصراع وبالتالي اللاجئين السوريين سوف يكونون عرضة للاضطهاد والاعتقال والقتل تحت التعذيب”.

يجري ذلك وسط موقف صامت للمنظمات الحقوقية الدولية للضغط على السلطات اللبنانية لإيقاف عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا.

وبحلول نهاية عام 2020. بلغ عدد النازحين السوريين في لبنان المسجلين لدى المفوضية 865331 لاجئاً، في وقت يقدّر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ.