محكمة ألمانية تصدر قراراً بعدم ترحيل لاجئين سوريين إلى اليونان
أفادت صحيفة “زود دوتشه” الألمانية بأن المحكمة الإدارية العليا في مدينة لونبورغ التابعة لولاية سكسونيا السفلى، أصدرت قرارا بعدم ترحيل لاجئين سوريين إلى اليونان حتى وإن سبق لهم الحصول على الإقامة في اليونان.
وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة الإدارية العليا جاء بعد أن أكدت المحكمة أنه لا يوجد إمكانيات لدى اليونان بتوفير الاحتياجات الأساسية للاجئين هناك. موضحة أن أي لاجئ سوري تنطبق عليه قوانين الحماية في ألمانيا لايجب إعادته إلى اليونان.
وأردفت الصحيفة أن القرار المحكمة الإدارية صدر بعد اعتراض لاجئتين سوريتين على قرار ترحيلهن إلى اليونان حيث رفض مكتب الهجرة واللجوء في مدينة أوسنابروك طلب لجوئهن.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة في أوسنابروك عللت سبب الرفض بأن النساء إذا تم ترحيلهن لن يواجهن التشرد، وسيحصلن على مساعدة من منظمات الإغاثة أو الشبكات غير الرسمية الموجودة هناك على أقل تقدير، ولكن الشقيقتين السوريتين تقدمتا بطعن للمحكمة الإدارية العليا في الولاية وربحتا الدعوى.
وصرح مسؤول في المحكمة الإدارية العليا أن المدعيتين من المحتمل جدا أن تصبحا بلا مأوى في اليونان، وأنهما من الناحية العملية لن تتمكنا من الحصول على دعم كاف من مصادر حكومية أو غير حكومية في اليونان، بحسب الصحيفة.
وأوضح المسؤول أن الأدلة الحالية تشير إلى أن اللاجئين الذين تم إعادتهم إلى اليونان لم يتم تزويدهم بأي سكن من قبل الدولة، كما أنهم لا يتلقون أي مزايا اجتماعية متعلقة بالسكن وليس لديهم فرصة للعثور على سكن من الوكالات غير الحكومية “المنظمات الإنسانية في اليونان”.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة ذكرت احتمالية عدم تقديم مساعدات مالية كافية إذا عمل اللاجئ من أجل توفير السلع الأساسية للبقاء وذلك بسبب العوائق البيروقراطية في اليونان التي يعاني البطالة أصلا.
وكان مكتب الهجرة واللجوء في ألمانيا ذكر مطلع العام الحالي تقدم أكثر من 2000 لاجئ سوري بطلبات لجوء في ألمانيا رغم أنهم حاصلون على حق اللجوء في اليونان.
