نظام الأسد يفرض ضرائب جديدة على المعاملات العقارية
فرض نظام الأسد في بلاغ له، ضريبة جديدة على بعض المعاملات العقارية التي يتم تنظيمها في المحاكم التابع له.
ونص القرار على اعتبار الوكالات غير القابلة للعزل، وعقود الهبة، وقضايا نقل الملكية بالتوريث، أو أي نوع من أنواع نقل الملكية، بمثابة البيع، ويتوجب دفع ضريبة عليها.
ووفقاً للبلاغ فإن القرار دخل حيز التنفيذ منذ شهر أيار الحالي، ويتم بموجبه احتساب رسوم خدمة التسجيل على أساس القيمة الرائجة للعقار.
وكان المصرف المركزي التابع لنظام الأسد أصدر قراراً يقضي بإلزام الأشخاص المقبلين على شراء عقار أو مركبة بفتح حساب بنكي، ووضع مبلغ مالي بالليرة السورية فيه، لتسديد ثمن ما اشتروه.
وتهدف هذه العملية إلى إجبار المقيمين في مناطق سيطرة نظام الأسد على البيع والشراء بالليرة السورية فقط، وتحصيل الضرائب منهم.
ولتجنب هذه العملية أو البيع والشراء بالليرة السورية وما يترتب على ذلك من خسائر كبيرة، خاصة مع التقلبات الكبيرة في سعر صرفها، لجأ الأهالي إلى تسجيل عقود البيع على أنها هبات بدلاً من بيوع تجنباً لدفع الضريبة وحفاظاً على مدخراتهم.
وتشهد الليرة السورية منذ مطلع العام الحالي انهياراً حاداً في قيمة صرفها أمام الدولار، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى حاجز الـ 5000 ليرة، ما دفع المقيمين في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى تحويل مدخراتهم إلى ذهب، خاصة مع تجريم ادخار القطع الأجنبي أو التعامل به.
