الأمم المتحدة تعارض قانونًا دنماركيًا لترحيل طالبي اللجوء
عارضت الأمم المتحدة، قانوناً جديداً صدر في الدنمارك، ينص على ترحيل طالبي اللجوء خارج البلاد أو الاستعانة بدول أخرى لتطبيق التزامات الحماية الدولية لهم.
وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: “إن الخطوة اتخذتها الدنمارك للتهرب من المسؤولية وتتعارض مع نص اتفاقية اللاجئين لعام 1951”.
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “تعارض المفوضية بشدة الجهود الدنماركية التي تسعى إلى نقل التزامات اللجوء والحماية الدولية إلى دول أخرى”.
وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش: إن “البرلمان الدنماركي وافق على تعديلات لقانون الأجانب، ستدخل حيز التنفيذ إذا أبرمت الدنمارك اتفاقية رسمية مع دولة ثالثة”.
وأضاف في مؤتمر صحفي، في جنيف:”قد يسمح ذلك القانون بالنقل القسري لطالبي اللجوء والتنازل عن مسؤولية الدنمارك تجاه عملية اللجوء وحماية اللاجئين المستضعفين”.
وأكد: “ستواصل المفوضية المشاركة في التفاوض مع الدنمارك، لإيجاد طرق عملية تضمن ثقة الشعب الدنماركي وتحترم التزامات الدنمارك الدولية تجاه اللاجئين”.
والخميس، أقر البرلمان الدنماركي قانونا يسمح بنقل اللاجئين الذين يصلون إلى الأراضي الدنماركية إلى مراكز لجوء تنشئها في دولة شريكة، من المحتمل أن تكون خارج أوروبا، ليتابعوا هناك قضايا اللجوء الخاصة بهم، وفق موقع “ذي لوكال دنمارك” المحلي.
وفي عام 1951، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية اللاجئين، التي تبين نوع الحماية القانونية والمساعدات والحقوق الاجتماعية التي يجب أن يحصل عليها اللاجئ، من الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة.
