الحكومة المؤقتة ترحب بقرار الأمم المتحدة حول انتهاكات نظام الأسد في سوريا
رحبت الحكومة السورية المؤقتة، بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي أدانَ الانتهاكات المرتكبة في سوريا، مشيراً إلى ضرورة محاسبة المجرمين وتعويض ضحايا الحرب.
جاء ذلك بيان للحكومة، أكدت خلاله أن القرار الأممي ينسجم مع مطالب الحكومة في كافة المحافل، حول ضرورة محاسبة نظام الأسد “المجرم” وحلفائه، وجميع الذين ارتكبوا أفظع الجرائم بحق الشعب السوري منذ ما يزيد عن عشر سنوات.
وقالت الحكومة، إن القرار هو مطلب حقيقي ورئيسي لكل أطياف الشعب السوري، وهو ضروري لتحقيق العدالة الجنائية ومحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم، مشيرةً إلى “أن جرائم نظام الأسد لم يعرف التاريخ المعاصر مثيلاً لها، فقد انتهك بشكل صارخ أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف ولاهاي وميثاق روما، حيث تجلّى ذلك باستهداف المدن والتجمعات السكنية والأسواق والمواقع المدنية والطبية بشكل متعمد”.
وأضافت: “أن نظام الأسد ارتكب الكثير من المجازر بحق المدنيين الأبرياء، كما دمر الممتلكات العامة والخاصة، وذلك عبر القصف بشتى صنوف الأسلحة الثقيلة، كذلك القصف بالأسلحة الكيماوية والغازات السامة بشكل مروّع كما حصل في الغوطة الشرقية وخان شيخون”.
وأكدت الحكومة في بيانها، “أن نظام الأسد لم يتوقف عند القتل والقصف، بل وتمرس بحالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الوحشي في المعتقلات والاغتصاب واستخدام حصار المدن كسلاح لتجويع المدنيين وإذلالهم والتهجير القسري للسكان، وقد جرى توثيق جميع تلك الجرائم من قبل مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستقلة الخاصة بسورية ومديرية توثيق الانتهاكات في الحكومة السورية المؤقتة والعديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية”.
ودعت، الأمم المتحدة أن تضطلع بواجباتها والمسؤوليات المناطة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق العدالة وذلك عبر ملاحقة المجرمين الذين اعتدوا على القيم الإنسانية وانتهكوا المصالح العليا للمجتمع الدولي.
واختتمت الحكومة في بيانها قائلةً: “إننا نؤكد على أن جميع الجهود الرامية إلى بناء السلام ستبوء بالفشل، ولن يتحقق الأمن والاستقرار وستبقى جراح الشعب السوري نازفةً، طالما بقي المجرمون خارج قبضة العدالة”.
