الشبكة السورية: نظام الأسد ينتقم من درعا بالقصف والقتل بعد رفضها انتخاباته الهزلية

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد ينتقم من محافظة درعا لرفضها السلمي الحضاري لمسرحية الانتخابات الهزلية، وذلك عبر الحصار والقصف والقتل والاعتقالات التعسفية.

وأصدرت الشبكة تقريراً لها اليوم الاثنين حول تدرج نظام الأسد وإيران وروسيا في بسط سيطرتهم على جنوب سورية وفشل كافة الاتفاقات في حماية المدنيين من التشريد القسري.

وقالت الشبكة في تقريرها إن ما يميِّز منطقة جنوب سورية عن بقية المناطق التي خضعت فقط لاتفاق خفض التصعيد أنها تخضع لاتفاق آخر يعتبر أكثر أهمية من محادثات أستانا وهو الاتفاق الثنائي الروسي الأمريكي لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيِّز التَّنفيذ في 9/ تموز/ 2017.

ولفتت الشبكة في تقريرها إلى ما يهمها هو تجنب المدنيين لعمليات الاستهداف، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني من قبل الطرفين في أثناء الاشتباكات، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وذكر التقرير أن محافظة درعا انتقلت بعد شهر تموز/ 2018 إلى اتفاقات جديدة بين نظام الأسد من جهة والفصائل الثورية من جهة، ولكن برعاية روسية، وتميزت تلك الاتفاقات باختلاف شروطها بين منطقة وأخرى، على الرغم من وجود شروط جامعة، وقد أسَّست إلى حالات مختلفة من السيطرة.

وأشار التقرير إلى أن نظام الأسد بدأ بالانتقام من محافظة درعا لتعبيرها السلمي الحضاري عن عدم شرعية انتخاباته الرئاسية وذلك عبر تصعيد عسكري، حيث طالب نظام الأسد في 23/ حزيران/ 2021 عبر الضابط الروسي المسؤول عن منطقة الجنوب السوري، طالب رؤساء لجان المفاوضات في درعا تسليمه كمية من الأسلحة الخفيفة، وعندما رفضت اللجان هذا الطلب عندها تم اغلاق جميع الطرق ومحاصرة المنطقة بالكامل.

بحسب التقرير فإنَّ عملية إغلاق الطرق تلاها مسار تصعيدي خطير حيث استقدمت قوات نظام الأسد تعزيزات عسكرية وهددت بعملية عسكرية ضخمة.

 ولفت التقرير إلى الاتفاق الذي جرى بين اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد ولجنة التفاوض في مدينة درعا في 24/ تموز، والذي نصَّ على رفع الحصار المفروض على المنطقة، مُقابل تسليم الأهالي بعض الأسلحة الفردية، وإجراء “تسوية أمنية” لقرابة 200 شخص، وتثبيت ثلاث نقاط عسكرية.

وذكر التقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأسد منذ 23/ حزيران حتى 9/ آب/ 2021، وقد سجلت استشهاد 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وسيدتان، كما سجل اعتقال ما لا يقل عن 104 أشخاص.

وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالتسريع في عملية الانتقال السياسي، وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.