تقرير حقوقي يوثق مقتل 52 شخصاً في محافظة درعا خلال تموز الماضي
أعلن “مكتب توثيق الشهداء في محافظة درعا” توثيق مقتل 52 شخصاً من أهالي المحافظة خلال تموز/يوليو الماضي.
وقال “المكتب”، إن من بين القتلى 11 طفلاً وامرأتين، نتيجة عودة الاشتباكات بين مقاتلين من أبناء المحافظة وقوات نظام الأسد في عددٍ من أحياء مدينة درعا والريفين الشرقي والغربي.
ووثق “المكتب”، مقتل 14 شخصاً من المقاتلين، غالبيتهم في مدينة درعا وريفها الغربي، 9 منهم من المدنيين نتيجة قصف مدفعي وصاروخي سابق على مناطق متفرقة في المحافظة.
كما ووثق “المكتب”، مقتل 23 شخصاً جراء عمليات الاغتيال والإعدام الميداني، 6 منهم من مقاتلي فصائل المعارضة سابقاً، إضافة إلى توثيق مقتل شخص نتيجة التعذيب في معتقلات قوات نظام الأسد.
ولا تزال قوات نظام الأسد تفرض حصاراً على أحياء منطقة درعا البلد، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية إليها، في محاولة منها للضغط على أبناء المنطقة لدفعهم للقبول بالشروط التي وضعتها اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد.
وذكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ميشيل باشليت” في بيان صدر في الخامس من الشهر الحالي، “أن المدنيين في درعا يتعرضون لخطر حقيقي نتيجة استمرار العنف والقتال تحت الحصار”
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فـ”أن الحملة العسكرية التي تشهدها مدينة درعا تعتبر الأخطر منذ عام 2018، بعد الاتفاقية التي توسطت بها روسيا بين قوات نظام الأسد وفصائل المعارضة سابقاً”.
وتشهد محافظة درعا منذ أسابيع، تصعيداً عسكرياً من قبل قوات نظام الأسد بعد فشل المفاوضات بين لجنة التفاوض المركزية الخاصة بدرعا واللجنة الأمنية التابعة للأول، نتيجة إصرار الأولى على تسليم أبناء أحياء منطقة درعا البلد لأسلحتهم الخفيفة ونشر حواجز عسكرية داخل تلك الأحياء وترحيل من لا يقبل بشروطه إلى شمال غربي سوريا.
