الدفاع المدني يوثق حصيلة ستة أعوام من التدخل الروسي في سوريا
يصادف اليوم التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر، الذكرى السنوية السادسة للتدخل العسكري الروسي لصالح نظام الأسد في سوريا.
وتسبب تدخل القوات الروسية في سوريا على مدار السنوات الماضية باستشهاد وإصابة آلاف المدنيين، وإحداث تغير في بنية التركيبة الديمغرافية للمدن والبلدات السورية، إضافة إلى تحويل مدن بأكملها إلى أنقاض وركام جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي.
ووثق الدفاع المدني السوري في إحصائية حصيلة ستة أعوام من التدخل الروسي لصالح نظام الأسد في سوريا.
وبحسب الإحصائية، فأن الهجمات الروسية بمختلف أصناف الأسلحة المتطورة تسببت باستشهاد 4018 مدنياً وإصابة 8272 آخرين، و36 عنصراً من متطوعي الدفاع المدني، إضافة لإصابة 136 عنصراً آخر.
ووفقاً للإحصائية، فأن الهجمات الروسية تسببت بتدمير كبير في البنية التحتية في غالبية المدن والبلدات التي طالتها تلك الهجمات، إذ بلغت حصيلة الأماكن المستهدفة 5586 مكاناً، موزعة على الشكل التالي (3805 منزلاً-885 حقلاً زراعياً-70 مستشفى-60 مركزاً للدفاع المدني-53 سوقاً شعبياً-46 مدرسة-35 مسجداً-23 مخيماً للنازحين والمهجرين-18 مخبزاً 591 منشأة عامة).
ومنذ تدخل القوات الروسية في سوريا ارتفعت وتيرة العنف والقصف ضد المدن والبلدات الثائرة ضد نظام الأسد، حيث دعمت روسيا الأخير عسكرياً للهجوم على مناطق المعارضة السورية في كافة المحافظات السورية، وهو ما أدى إلى سيطرة قوات الأخير على عشرات المدن والبلدات على كامل الجغرافية السورية.
وبحسب الإحصائية، فأن حصيلة الهجمات خلال الستة أعوام الماضية، بلغت 5586 هجوماً، تصدرت فيها الهجمات الجوية القائمة بـ 5131 هجوماً و319 هجوم بالقنابل العنقودية و130 هجوم بالأسلحة الحارقة و4 هجمات بصواريخ أرض-أرض.
ولم يقتصر التدخل الروسي عسكرياً بل دعمت موسكو نظام الأسد سياسياً من خلال استخدام الفيتو في مجلس الأمن لعرقلة قرارات تدين الأخير لارتكابه جرائم حرب بحق السوريين، إضافة إلى خرق الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي كانت روسيا طرفاُ فيها.
وأتاح التدخل الروسي لنظام الأسد استعادة مناطق كثيرة كانت خارج سيطرته، إذ كانت قوات الأخير تسيطر على 22% فقط من كامل الأراضي السورية.
وتدخلت روسيا في الأراضي السورية أواخر شهر أيلول 2015، لتبدأ بمساندة نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري، وتزعم روسيا “أن تدخلها في سوريا شرعي ووفق القانون الدولي بموجب دعوة قدمها نظام الأسد لها”.