حظر الأسلحة الكيميائية تتهم نظام الأسد بعرقلة دخول فريقها إلى سوريا
اتهمت العديد من الدول الغربية والأمم المتحدة، نظام الأسد بعرقلة دخول وفد من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا، من خلال رفضه منح تأشيرة دخول لعضو في الفريق كان من المفترض أن ينتشر بدمشق في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقالت الممثلة السامية لشؤون نزع الأسلحة الكيميائية إيزومي ناكاميتسو: “إن نظام الأسد منع دخول أحد أعضاء فريق التفتيش التابع للمنظمة، بعد رفض الأول إصدار تأشيرة دخول له”.
وأشارت “ناكاميتسو”، أن خبير التقييم ضمن الفريق أرسل إلى سوريا خلال السنوات السبعة الماضية، مؤكدة أن الإطار القانوني المطبق لا يخول نظام الأسد اختيار خبراء نيابة عن الأمانة العامة للمنظمة.
وطالبت “ناكاميتسو” نظام الأسد للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق جميع القضايا العالقة بإعلانه الأولي عن مخزونه وبرنامجه.
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس: “إن المنظمة قلقة للغاية جراء تأخر المحادثات مع نظام الأسد”، مضيفاً، أنهم لن يرسلوا فريق التفتيش إلى سوريا ما لم يحصلوا على تأشيرات لدخول كافة أعضائه.
بدوره، رأى نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفير ريتشارد ميلز، أن “رفض إعطاء تأشيرات دخول لفريق التفتيش أثر سلبياً بمقدرة الفريق على تأدية عمله”.
وطالب ميلز، مجلس الأمن بفرض عقوبات على نظام الأسد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الأخير فشل تماماً في الامتثال لالتزاماته، ويواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وإزالته بشكل يمكن التحقق منه.
من جانبها، شدّدت سفيرة بريطانيا جوانا روبر، في مجلس الأمن على “ضرورة أن يصدر نظام الأسد تأشيرات بدون إعاقة أو تأخير”.
فيما قال مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، “إن عدم منح نظامه تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريق تقييم الإعلان لا يجب أن يؤثر سلباً على أداء بقية أعضاء الفريق”، زاعماً “أن المنظمة لديها فريق كبير من الخبراء والمختصين الذين يمكن الاستعانة بهم كبديل لشخص أثبتت التجارب السابقة عدم موضوعيته”.
