عقوبات أوروبية جديدة تستهدف أربعة وزراء في حكومة نظام الأسد

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم أمسٍ الإثنين، فرض عقوبات جديدة على عدد من وزراء حكومة نظام الأسد، وذلك في إطار جهود الاتحاد لمعاقبة نظام الأسد على جرائمه بحق السوريين.

وذكر المجلس الأوروبي في بيان له، أن الاتحاد الأوروبي قرر ضم أربعة وزراء في حكومة نظام الأسد ممن تم تعينهم مؤخراً على قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للإجراءات التقييدية المستهدفة من قبله.

وشمل القرار إضافة كل من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” ووزير الإعلام “بطرس حلاق” ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل “محمد سيف الدين” ووزيرة الدولة “ديالا بركات”، إلى قائمة العقوبات الخاصة بالمجلس الأوروبي التي تستهدف أفراداً متورطين بجرائم الإبادة في سوريا.  

وبحسب البيان، فأن قرار الاتحاد الأوروبي الصادر يوم الأمس، رفع عدد الأفراد المشمولين بحظر السفر وتجميد الأصول إلى 287 فرداً، إضافة إلى قائمة تضم 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.

ولفت البيان، أنم العقوبات الجديدة تهدف لممارسة مزيد من الضغط على نظام الأسد لوقف جرائمه بحق السوريين، ودفعه للتفاوض ضمن إطار عملية سياسية مستدامة في سوريا تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأكد البيان، أن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا لا تزال قيد المراجعة المستمرة، مشيراً، أنها جزء لا يتجزأ من نهج الاتحاد الأوروبي الأشمل تجاه الملف السوري.

وتشمل الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على كيانات وأفراد تابعين لنظام الأسد، حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي لدى الاتحاد الأوروبي، وقيوداً على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في عمليات القتل والمعدات والتقنيات المستخدمة في رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

يشار أن، العقوبات الأوروبية تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين تربطهم علاقات مع نظام الأسد ويستفيدون من تفاقم الأوضاع الإنسانية في سوريا.