صويلو: تصريحات رئيس بلدية “بولو” بحق اللاجئين السوريين والأجانب غير إنسانية
اعتبر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن تصريحات وقرارات رئيس بلدية “بولو” بحق اللاجئين السوريين والأجانب الذين يعيشون ضمن المدينة، تعتبر من جرائم الكراهية والتمييز التي يحاسب عليه القانون التركي.
وقال “صويلو”، خلال لقاء تلفزيوني، إن رئيس بلدية “بولو” تانجو أوزجان خالف القوانين التركية بتصريحاته العدائية بحق اللاجئين السوريين والأجانب في الولاية، متسائلاً حول كيفية بقاء اللاجئين في ولاية “بولو” تحت رحمة “أوزجان”، بحسب ما ذكره موقع “bolu gundem”.
وأضاف “صويلو”، أن وزارة الداخلية التركية فتحت تحقيقاً بحق رئيس البلدية على خلفية قراراته الجائرة وتحريضه المستمر ضد اللاجئين والأجانب في المدينة.
من جانبه، زعم رئيس ولاية “بولو” خلال لقاء تلفزيوني على قناة “خبر تورك”، أن عدد اللاجئين في الولاية بلغ 16 ألفاً، الأمر الذي نفاه وزير الداخلية التركي “صويلو” مؤكداً أن الأرقام التي تحدث عنها “أوزجان” غير دقيقة، مشيراً أنه يوجد حوالي 4400 لاجئ سوري، وحوالي الـ 1500 لاجئ أفغاني، وحوالي 4500 لاجئ من جنسيات مختلفة، يعيشون في الولاية.
وأكد “صويلو”، أن ما يقوم به رئيس بلدية “بولو” تجاه اللاجئين والأجانب في المدينة يخالف الدستور وقانون العقوبات التركي ومبدأ المساواة ونبذ التمييز والتحريض ضد الآخرين، وهي أعمال يحاسب عليها القانون التركي.
وكان تانجو أوزجان، صرح يوم أمسٍ، بأن اللاجئين السوريين سيصبحون “مافيا إسطنبول” الجدد ويملؤون الفراغ بعد مافيا “اللاز” والأكراد، وهو ما استنكرته الصحفية التركية “ناغيهان الجي”، معتبرةً أن تصريحاته بمثابة اتهامات عنصرية لا قيمة لها.
وكانت وزارة الداخلية التركية، فتحت تحقيقاً الأسبوع الماضي، بحق رئيس بلدية “بولو” على خلفية قراراته برفع رسوم الزواج والمياه للاجئين السوريين والأجانب الذين يعيشون في المدينة.
وقالت وكالة “الأناضول” التركية الثلاثاء الماضي، إن التحقيق الذي ستبدئه وزارة الداخلية ضد مجلس بلدية “بولو” يستند إلى مبدأ المساواة وفق القانون في المادة العاشرة من الدستور التركي، ومبدأ المساواة ونبذ التمييز العنصري المحدد في المادتين “3” و “5” من القانون رقم “6701” الخاص بحقوق الإنسان.
وأضافت، “أن التحقيق سيجري استناداً للمواد “122” و”216″ و”257″ من قانون العقوبات التركية ضد مبادئ الكراهية والتحريض والتمييز، وسوء استخدام المنصب”.
وأشارت “الأناضول”، أن الوزارة ستشارك نتائج التحقيقات مع الهيئات القضائية والمؤسسات ذات الصلة.
