حكومة الإنقاذ تبين موقفها من السماح بدخول قوافل الإغاثة عبر خطوط التماس

بينت حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب موقفها من دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غربي عبر خطوط التماس مع قوات نظام الأسد.

وقال محمد البشير مدير العلاقات العامة في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية في تصريح خاص لفرش: “إن حكومة الإنقاذ وافقت على دخول قافلتين تابعتين لبرنامج الغذاء العالمي عبر خطوط التماس مع قوات نظام الأسد إلى إدلب، وذلك لقطع الطريق على روسيا التي تسعى لإغلاق معبر باب الهوى المنفذ الوحيد لدخول قوافل المساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا”.

وأضاف “البشير”، “أنه لا يخفى على أحد نجاح روسيا خلال السنوات الماضية، في إغلاق المعابر التي تدخل من خلالها المساعدات الإنسانية إلى سوريا باستثناء معبر باب الهوى شمالي إدلب”.

وأشار “البشير”، “أن تجديد دخول المساعدات الإنسانية في شهر تموز/يوليو الماضي، عبر معبر باب الهوى كان مشروطاً من قبل داعمي نظام الأسد بدخول جزء من تلك المساعدات عبر خطوط التماس، ولهذا اختارت حكومة الإنقاذ السماح بدخول قافلتين عبر تلك الخطوط لقطع الطريق على المساعي الروسية الرامية إلى إغلاق المعبر الأخير الذي تدخل من خلاله المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين في المناطق المحررة”.

ولفت “البشير”، أن الحكومة رفضت دخول قوافل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس إلا بعد قرار تجديد دخولها عبر معبر باب.

وأوضح، أنه للآن لم تدخل سوى قافلتين عبر خطوط التماس، ضمت الأخيرة منها 14 شاحنة فقط، في حين أن قرابة الـ 5 آلاف شاحنة تضم المساعدات دخلت عبر معبر باب الهوى خلال الخمسة أشهر الماضية.

وأكد مدير العلاقات العامة في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ، أن موافقة الحكومة على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس كانت مشروطة، بتجديد قرار إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى وعدم اقتطاع جزء منها وتوزيعها على المحتاجين إليها من قبل المنظمات العاملة في منطقة شمال غربي سوريا. 

وكانت قد دخلت قافلة إنسانية مؤلفة من 14 شاحنة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي يوم الخميس الماضي، عبر معبر سراقب الخاضع لسيطرة نظام الأسد إلى محافظة إدلب، لتكون بذلك القافلة الثانية التي تدخل إلى المحافظة عبر خطوط التماس منذ تجديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى في التاسع من تموز الماضي.

ويعيش أكثر من ثلاثة ونصف المليون مدني في منطقة شمال غربي سوريا، مليون منهم يقطن المخيمات التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وسط ظروف إنسانية صعبة وغلاء كبير بأسعار مختلف المواد، الأمر الذي يفاقم معاناتهم في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وقلة فرص العمل.