الائتلاف لفرش: تصعيد روسيا في إدلب جاء لعدم تحقيقها أي مكسب سياسي خلال 2021

أدان الائتلاف الوطني، في بيان له، التصعيد العسكري الروسي في إدلب شمال غربي سوريا، واستهداف المنشآت الحيوية والخدمية في المنطقة.

وأوضح الائتلاف أن روسيا تهدد عبر قصفها وانتهاكاتها المستمرة في الشمال السوري حياة قرابة 5 مليون مدني، نصفهم من المهجّرين قسراً، وتعمل على خلق مأساة إنسانية كبيرة، ما قد يولّد انفجار موجات جديدة من اللجوء.

وعن أسباب التصعيد الروسي في محافظة إدلب لا سيما بعد الجولة الأخيرة من محادثات أستانا، قال عبد المجيد بركات أمين سر الائتلاف في تصريح لفرش: ” عندما تتأزم روسيا سياسياً في الملف السوري، تلجأ للحل العسكري بقصف المدنيين في المناطق المحررة وتدمير البنى التحتية، محاولةً الضغط على المعارضة السورية والدول التي تقف إلى جانبها، من أجل تحصيل مكاسب على المستوى السياسي وفي المفاوضات”.

وأوضح “البركات” أن التصعيد جاء بعد جولة مفاوضات أستانا الأخيرة، نتيجة لعدم تحقيق روسيا أي مكسب سياسي في الملف السوري خلال 2021، فقد فشلت محاولاتها المتكررة في تعويم نظام الأسد، حيث فشلت في إعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، كما أنها لم تستطع في رفع العقوبات الاقتصادية عنه.

وأشار “البركات” أن روسيا فشلت أيضاً في إنهاء أعمال اللجنة الدستورية رغم التصريحات الأخيرة للمبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، مؤكداً أن المسار الدستوري والعملية السياسية مرتبطان بالقرارات الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وذكر “البركات” أن روسيا لم تستطع في 2021 تحقيق أي تقدم على المستوى الاقتصادي وإعادة الإعمار في مناطق نظام الأسد، حيث أن كل ذلك مشروط بتحقيق تقدم في العملية السياسية.

وأكد أن التجاوزات العسكرية الروسية تعتبر انتهاكاً لاتفاقيات أستانا لوقف التصعيد، ما يسبت أنها غير ملتزمة بالاتفاقيات التي تبرمها، والوعود التي تطلقها بأن تكون هنالك بيئة إيجابية في التفاوض وأعمال اللجنة الدستورية.

واعتبر الائتلاف الوطني في بيانه أن إدانة هذه الجرائم التي ترتكبها روسيا واجب أخلاقي على أطراف المجتمع الدولي، ولكن إيقاف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها هو واجب قانوني على كل الدول الفاعلة في المشهد الدولي، من أجل إنهاء التهديد المستمر للمدنيين، لا سيما المهجّرين والنازحين في الشمال السوري.

وطالب الائتلاف الأطراف الدولية الفاعلة بإيجاد آلية دولية صارمة وإجراءات عملية ذات إطار زمني محدد يضمن وقف القصف والمجازر والجرائم، ومحاسبة مجرمي الحرب، وإنهاء معاناة ملايين النازحين والمهجّرين، وعشرات آلاف المعتقلين، إضافة إلى تطبيق كافة القرارات الدولية ذات الصلة.

وشمل قصف الطيران الروسي أرياف حلب وإدلب وحماة، وتركّز على المنشآت الحيوية والخدمية، التي تساعد المدنيين على البقاء في أرضهم، ما يزيد من معاناتهم ويمنعهم من الاستقرار في ظل أوضاع اقتصادية متردية، كما طال القصف محطة مياه “العرشاني” التي تغذي كامل مدينة إدلب بالمياه الصالحة للشرب، وأخرجها عن الخدمة.