الأمم المتحدة: الحكومة اللبنانية أفقرت الناس ودمرت الاقتصاد

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر أوليفييه دي شوتر، في تقرير مستقل: “إن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الشعب اللبناني، تسبب في إفقار الناس من خلال تدمير قاس لاقتصاد البلاد”.

وأضاف أوليفييه: “أن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق، على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات”.

وأردف أوليفييه: “أن هذه الأزمة نتيجة لسياسات حكومية فاشلة، والمسؤولون لم يقروا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع، مؤكداً على أن المسؤولين اللبنانيين لديهم شعور بالحصانة من العقاب، وهذه مشكلة كبيرة جداً”.

وكان البنك الدولي وصف أزمة لبنان بأنها من أسوأ الأزمات منذ فجر الثورة الصناعية، ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور المعيشي الذي يعاني منه أكثر من 80 % من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.

وتقدر الحكومة اللبنانية خسائر القطاع المالي في البلاد بنحو 72 مليار دولار، وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم، في حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها.