منظمة تركية: القرارات التركية الأخيرة مناهضة للاجئين ولا تصب في مصلحتهم

قال المنسق العام لجمعية التضامن مع اللاجئين (Mülteci Der) بيريل إرجوبان، إن قرارات وزارة الداخلية التركية الأخيرة القاضية بتفريق تجمعات الأجانب واللاجئين السوريين، وعدم السماح بإقامتهم في أكثر من ألف حي في تركيا، هذا القرار مناهض للاجئين ولا يصب في مصلحتهم.

وأوضح موقع “evrensel” التركي نقلاً عن إرجوبان قوله: إن منع اللاجئين من الإقامة في أحياء معينة لأسباب اقتصادية واجتماعية ليس حلاً، ويجب طرح حلول لتعلم العيش المشترك معاً (الاندماج).

وانتقد “إرجوبان” في الوقت نفسه قرار الداخلية بتخفيض معدل الأجانب الذين يمكنهم الإقامة في الأحياء من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة، وذلك اعتباراً من الأول من شهر تموز القادم، إضافة إلى إغلاق 1200 حي بوجههم.

وأكد أن “إقامة اللاجئين السوريين في مناطق معينة يرجع لأسباب منطقية، منها القرب من أماكن العمل وفرص الإقامة المناسبة ووجود أشخاص ومعارف من نفس البلد، وهذا أمر طبيعي”.

وأشار إلى أن “الانتقال من الأماكن التي تكون الإيجارات فيها معقولة نسبياً إلى أحياء أخرى سيُسبب مشاكل، متسائلاً ما الذي سيفعله الأشخاص الذين يجدون منزلًا ويوقّعون عقداً عندما يكتشفون أنهم لا يستطيعون العيش هناك وأنهم يجب عليهم تبديل سكنهم”.

وأضاف “يجب تنبيه الأجنبي بإشعار مسبق لترتيب أموره، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون هناك شفافية في تخفيض الحصة إلى 20 بالمئة”.

وتابع أنه “لا ينبغي أن يكون الحل هو ترحيل اللاجئين إلى أحياء ومحافظات أخرى بل يجب طرح حلول لتعلم العيش معاً على جدول الأعمال”.

ولفت “إرجوبان” إلى أن السفر غير القانوني (دون إذن مسبق) قد زاد، وذلك بسبب تقييد حركة اللاجئين بين المدن، مضيفاً أن أسعار التذاكر قد ارتفعت في الرحلات إلى مدن أخرى، وتم استخدام طرق غير قانونية.

وسبق أن أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم يبلغ 110 آلاف شخص، وسيتم إعادة نحو 25 ألف شخص منهم، مضيفاً أن بلاده ستضع اللاجئين السوريين القادمين حديثاً في أحد المخيمات بهاتاي لفترة، وستتم إعادتهم بعد تحديد المكان الذي أتوا منه.