محكمة أوروبية تنتصر للاجئ سوري وتعوضه آلاف الدولارات لترحيله قسراً من تركيا (فيديو)

قضت محكمة أوربية بفرض غرامة مالية قدرها نحو 13 ألف دولار على الحكومة التركية، لترحيلها لاجئ سوري مقيم في أراضها قسراً إلى سوريا، بالرغم من حصوله على تصريح “الحماية المؤقتة” منذ عام 2014.

جاء ذلك بعد أن تواصل اللاجئ السوري “محمد فوزي العقاد” مع المحكمة الأوربية للنظر في قضيته، عقب اعتقاله من قبل السلطات الأمنية التركية أثناء محاولته الوصول إلى اليونان، وترحيله قسراً تحت ستار “العودة الطوعية”.

وأوضحت المحكمة، أن السلطات التركية لم تمنح المدعي فرصة الطعن على إعادته قسراً إلى سوريا، معتبرةً الإجراء التركي كانتهاك لحقه في الحرية والأمن.

ورأت أن أنقرة لم تمتثل للضمانات المنصوص عليها في القانون التركي، وانتهكت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، عندما عاملت اللاجئ بشكل مهين وأرسلته إلى سوريا بالرغم من احتمال تعرضه للخطر.

واعتبرت المحكمة أن تكبيل يدي “العقاد” مع سوريين أخرين خلال رحلة الحافلة من مدينة “أدرنه” إلى “هاتاي” مدة 20 ساعة، ترقى إلى مرتبة “المعاملة المهينة”.

وشهدت مدينة إسطنبول، خلال أسبوع تقريباً، حادثتا قتل منفصلتين لشابين سوريين، وسط مخاوف السوريين من تزايد حوادث القتل والعنصرية تجاههم في مختلف الولايات التركيّة، تزامناً مع تزايد خطاب الكراهية الذي تنشره أحزاب المعارضة التركية.

وأعلن الرئيس التركي أردوغان في وقت سابق، عن خطط لحكومته لإقامة منطقة “آمنة” شمال سوريا بغية إعادة قرابة المليون ونصف لاجئ سوري تحت مسمى “العودة الطوعية الكريمة”، وهو ما لاقى انتقادات لبعض الهيئات الحقوقية المختصة بحقوق الإنسان التي اعتبرت المساعي التركية انتهاكاً للاتفاقيات الخاصة باللاجئين لا سيما وأن سوريا لا تزال تشهد دوامةً من “النزاع” العنيف.