الائتلاف الوطني يبحث عدداً من الملفات السياسية والميدانية والدولية وانعكاساتها على الملف السوري
بحثت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، في اجتماعها الدوري عدداً من الملفات السياسية والميدانية والدولية، وماهية انعكاساتها على الملف السوري.
وقال أمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات: “أكدنا خلال الاجتماع على بعض القضايا التنظيمية المتعلقة بإعطاء الطابع التنفيذي لقرارات الهيئة العامة بدورتها الأخيرة، وخاصة تلك القرارات المتعلقة بترميم عدد من المكاتب والدوائر واللجان”.
وبحثت الهيئة السياسية ترميم اللجان الداخلية واستكمال أعضائها، إضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين وسبل تحسين ظروفهم.
وأشار بركات إلى أن الهيئة السياسية قامت ببحث مطول للأوضاع السياسية بشكل عام سواء لاجتماعات أستانا الأخيرة، أو اللجنة الدستورية السورية.
وأضاف أن الائتلاف “عبّر عن رفضه الكامل لطرح روسيا نقل المفاوضات من جنيف، واعتبر أن مكان انعقاد المفاوضات هو ركن من أركان العملية السياسية، وأكد على ضرورة الحفاظ على جميع أركان هذه العملية للوصول إلى حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية”.
وأوضح بركات، أن “أعضاء الهيئة السياسية استعرضوا الأوضاع الميدانية الأخيرة، وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار والخروقات التي يقوم بها نظام الأسد وداعميه وقوات سوريا الديمقراطية”.
وبيّن بركات أن “الهيئة السياسية ناقشت أهمية الاستمرار بالضغط الدولي على نظام الأسد في ملف الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً، وأكد على أن هذا الملف خارج إطار المساومات السياسية والعسكرية”.
وقالت نائب رئيس الائتلاف الوطني ربا حبوش: إن “محاولات بعض الدول أو التنظيمات إعادة تأهيل نظام الأسد المجرم أو التطبيع معه، تسيء للإنسانية وإلى قيم الحق والعدالة التي ترنو إليها كل شعوب العالم الحر.
وتحدث الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، حول قيام نظام الأسد “بتعطيل وإعاقة العملية السياسية منذ انطلاقتها في 2011 بدءاً من مبادرة الجامعة العربية فالمبادرة المشتركة للأمم المتحدة والجامعة العربية ثم جنيف وغيرها من المحطات، مشيراً إلى أن النظام لا يزال يتوهم بإمكانية الحسم العسكري”.
