حقوقيون فرنسيون يطالبون الحكومة باستعادة عشرات العائلات المرضى من مخيمات شمال شرقي سوريا

استنكر حقوقيون فرنسيون موقف حكومة بلادهم الرافض لاستعادة عددٍ من مواطنيها المحتجزين في مخيم “روج” الذي تديره وتشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا.

وطالب الحقوقيون من الحكومة الفرنسية إعادة عشرات الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة، نظراً لتدهور أحوالهم الصحية بشكل كبير، محذرين من أن إبقائهم في المخيم رهن الاحتجاز يزيد من احتمالية وفاتهم.

ودعا المحاميان “فانسان برنغارث” و “وليام بورون”، في بيان الحكومة لإعادة بعض الأشخاص ممن يعانون من أمراض خطيرة ومقلقة إلى البلاد.

ونوه المحاميان، إلى تدهور الحالة الصحية لأحد أطفال المواطنة الفرنسية “إستيل. ك” التي التحقت بتنظيم الدولة “داعش” مع زوجها في العام 2014، وجرى اعتقالها في محافظة دير الزور في العام 2017.

وطالب المحاميان الموقعان على البيان الذي يحث الحكومة إلى استعادة الطفلة وعائلتها بشكل مستعجل، نظراً لاستمرار تراجع حالتها الصحية، وفقاً لما نقلته وكالة “الصحافة الفرنسية”.

من جانبها، وصفت المحامية “ماري دوزيه” التي تهتم بملفات عائلات لا تزال محتجزة في معتقلات شمال شرقي سوريا التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية، الوضع بالكارثي والمقلق “للغاية”.

وتحدثت “دوزيه”، عن الحالة الصحية لوالدة طفلين تقطن في نفس المخيم (روج)، قائلةً، إن الوالدة أصيبت بسكتةٍ دماغية مؤخراً، ما أدى إلى شللها.

وأضافت، أنه جرى إسعاف والدة الطفلين إلى المستشفى الأربعاء الماضي، بعد إصابتها التي سببت لها فشلاً في العملية التنفسية.

ولفتت “دوزيه” إلى الحالة الصحية السيئة للأطفال المحتجزين في المخيم، مشيرةً، أنهم أمضوا سنوات طويلة في معتقلات مكشوفة، يستنشقون روائح آبار النفط الكريهة، بدون أن يتلقوا أي رعاية طبية، والعديد منهم مصابون بأمراض تنفسية حادة.

وتعتقل قوات سوريا الديمقراطية مئات العائلات الأجنبية التي كانت في صفوف تنظيم الدولة “داعش” في معتقلاتها منذ سنوات طويلة، عقب سيطرتها على مناطق شمال شرقي سوريا، في وقت يندد فيه حقوقيون بمواقف بلادهم الرافضة لاستعادة النساء والأطفال من تلك المخيمات.