البيان الختامي في جنيف يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في سورية
اختتمت هيئة التفاوض السورية اجتماعها مع ممثلين دوليين ووفد الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف أمس الأربعاء، حيث ناقشت الاجتماعات عدة قضايا تخص الملف السوري وأهمها دفع العملية السياسية إلى الأمام وفق قرار مجلس الأمن 2254.
وأكد البيان الختامي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، مطالباً بمواصلة دعم “اللجنة الدستورية السورية”، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السوريين، بالإضافة لدعم المستمر لوقف إطلاق النار في البلاد.
كما جدد البيان دعوته إلى تهيئة الظروف الآمنة لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً “بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعم وتوفير المساعدات الكافية والمستدامة للنازحين، والبلدان والمجتمعات المضيفة لهم”.
وشدد البيان، أن لا وجود لأي حل عسكري للأزمة السورية، داعياً بمواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ودعم “جهوده الدؤوبة للمضي قدماً في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة”.
وأشار إلى أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح والإنعاش المبكر في مختلف أرجاء سوريا، بكل السبل والوسائل التي تشمل توسيع وتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2642، المتعلق بالمساعدات عبر الحدود.
وسبق أن بدأ الاجتماع الذي دعت له الولايات المتحدة أول أمس الثلاثاء، في العاصمة السويسري بجنيف، لبحث الملف السوري بحضور 13 مبعوث دولي من عدة دول مجاورة، تصنف تحت اسم” أصدقاء الشعب السوري” من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر والسعودية.
