قرار أممي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان السوري
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان السوري، وقراراً آخر يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال تصويتين أجرتهما لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، ضمن الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم اعتماد كلا القرارين.
وصوّت 148 دولة لصالح القرار المتعلق بالجولان السوري المحتلة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت، كما اعترضت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل وليبيريا.
فيما صوت لصالح القرار المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، 150 دولة، مع معارضة ثماني دول (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، هنغاريا، ناورو، ميكرونيزيا، جزر مارشال، ليبريا) وامتناع 14 عن التصويت.
وبحسب القرار، فقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم قانونية القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 كانون الأول 1981، والذي يقضي بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض.
وفيما يتعلق بقرار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، قال القرار إن قيام السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها يشكّل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
ولفت القرار الأممي إلى أن الجمعية العامة تضع في اعتبارها التأثير بالغ الضرر للسياسات والقرارات والأنشطة الإسرائيلية في الجهود المبذولة حالياً، على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل استئناف عملية السلام والمضي بها قدماً، في فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وفي إمكانية تطبيق ذلك الحل ومصداقيته.
ونص القرار أيضاً على طلب رأي استشاري “بشكل عاجل” من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال بشأن احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية، الذي ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وسبق أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي رسمياً ضم هضبة الجولان في 14 من كانون الأول من العام 1981، بعد احتلالها بحرب الأيام الستة في حزيران من العام 1967، وبرر ذلك بوجود أبعاد تاريخية واستراتيجية، معتبراً الهضبة أرضاً تابعة لها رغم رفض الأمم المتحدة والانتقادات الدولية.
