الاتحاد الأوربي يفرض عقوبات على مسؤولين سوريين وروس
فرض الاتحاد الأوربي عقوبات جديدة، على أشخاص وكيانات في سوريا، بينهم ثمانية مواطنين روس وسوريان، وشركة سورية واحدة.
جاء ذلك في بيانٍ للاتحاد الأوربي يعرض قوائم جديدة من العقوبات، وتتضمن العقوبات، حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول لعشرة أفراد وكيان واحد، مسؤولين عن تطوير الأسلحة الكيماوية ونقلها إلى سوريا وتقديم الدعم المالي والفني والمادي لذلك.
ووفقا لبيان مجلس الاتحاد الأوروبي: “القوائم الجديدة تشمل 10 أفراد وشركة واحدة مرتبطة بتسميم أليكسي نافالني بغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك في 20 أغسطس 2020، وإنتاج أسلحة كيمائية ونشرها في سوريا”.
وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن مواطني روسيا المدرجين في القائمة هم ضباط في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، وخبراء روس في مجال الأسلحة الكيميائية.
كما تضم القوائم مواطنين كنديين من أصل سوري وهيكلهما التجاري “نذير حورانية وأولاده”، ويزعم أنهما متورطان في إمداد مركز الأبحاث السوري بمواد تستخدم في نقل أسلحة كيمياوية.
ويهدف نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في جهود الاتحاد لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية ودعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام هذه الأسلحة.
ونفذ نظام الأسد حوالي 222 هجوماً بالأسلحة الكيماوية موثقين لدى “الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في ظل مطالبات الحقوقية بمناهضة هذه الهجمات والعمل على توثيق الأدلة لتشكيل مسؤولية جنائية مباشرة ضد أشخاص أشرفوا على الهجوم الكيماوي أو شاركوا بتنفيذه، لبناء شكاوى قضائية بحقهم، وتقديمهم إلى العدالة.
