الاتحاد الأوربي يصدر قراراً جديداً لتسهيل إيصال المساعدات إلى سوريا

أصدر الاتحاد الأوربي قراراً جديداً، يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا.

وبحسب بيان نشره الاتحاد الأوربي أمس الخميس، فإن القرار يقضي بإلغاء شرط حصول منظمات الإغاثة الإنسانية على إذن سابق من السلطات المعنية في الدول الأعضاء لإيصال المساعدات إلى سوريا، عقب وقوع كارثة الزلزال، وهذا التعديل لمدة 6 أشهر فقط.

وأكد البيان، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي على سوريا، تستهدف القطاعات الاقتصادية التي بدورها تعود بالربح على نظام الأسد وداعميه.

وأشار البيان إلى أن العقوبات لا تحظر تصدير الاتحاد للأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى سوريا ولا تستهدف النظام الصحي للبلاد، بل تتضمن استثناءات إنسانية واسعة النطاق.

وجاء في البيان، أن الاتحاد الأوربي اعتمد تعديل إضافي من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا اعتباراً من 23 شباط الحالي.

وذكر البيان، أن المجلس تنازل بموجب التعديل عن شرط حصول منظمات الإغاثة الإنسانية على إذن مسبق من السلطات الوطنية المعنية في الدول الأعضاء بشأن نقل أو توفير سلع وخدمات لأغراض إنسانية إلى شخصيات وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات.

وتضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد 289 شخصاً و70 مؤسسة بتهمة ممارسة القمع بحق المدنيين، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.